أعلن كل من وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، موافقة مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي علي توفير مبلغ 1٫1 مليار يورو لمصر كتمويل إطاري للمساهمة في تمويل 3 مشروعات لصالح قطاع النقل (الهيئة القومية للأنفاق)، وكذا مبلغ 800 مليون يورو قرضًا لصالح البنك الأهلي المصرى لدعم المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة آثار فيروس كورونا المستجد. وأشاد كامل الوزير، بموافقة مجلس إدارة بنك لاستثمار الأوروبي EIB على توقيع هذه الاتفاقية الاطارية بقيمة 1.128 مليار يورو لصالح قطاع النقل في مصر للمشاركة في تمويل عدد 3 مشروعات هامة لصالح الهيئة القومية للأنفاق. وتابع الوزير: "المشروع الأول هو تحويل خط قطار أبو قير إلي مترو بطول 22 كم "، حيث أكد الوزير أن الحزمة التمويلية التي وافق عليها البنك لهذا المشروع هي 750 مليون يورو وأن هذا التمويل سيكون جزءا من التكلفة الكلية للمشروع والتى تبلغ 1.5 مليار يورو، مضيفا أنه جار التفاوض على الجزء التمويلي الآخر مع عدد من البنوك والمؤسسات الدولية لتمويل الجزء المتبقي من قيمة تنفيذ المشروع وهي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الآسيوي للتنمية، لافتا إلى أنه جار إعداد الدراسات الخاصة للمشروع الذي سيمثل نقلة هامة لمنظومة النقل الجماعي بمحافظة الإسكندرية. وأضاف الوزير، أن المشروع الثاني الذي تضمنته الحزمة التمويلية هو مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل حيث سيساهم بنك الاستثمار الأوروبي في توفير مبلغ تمويلي بمقدار 138 مليون يورو من إجمالي تكلفة المشروع التي تبلغ 363 مليون يورو كما ستساهم الوكالة الفرنسية للتنمية بتمويل مقداره 100 مليون يورو الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو كمنحة لعمل الدراسات الخاصة للمشروع وسيتم توفير 117 مليون يورو من الخزانة العامة للدولة. وأشار الوزير إلى أن المشروع الثالث هو مشروع إعادة تأهيل الخط الثاني للمترو بقيمة 240 مليون يورو من إجمالي 500 مليون يورو هي قيمة إعادة تأهيل الخط مضيفا أن الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أبدت استعدادها للمشاركة في توفير الجزء الآخر من تمويل المشروع، مضيفا أنه جار إعداد الدراسات والتصميمات الخاصة به، مشيرا إلى أن الوزارة تسير في خطين متوازيين بالنسبة لمشروعات مترو الأنفاق الأول يتمثل في استكمال مراحل وخطوط المترو الجديدة والثاني إعادة تأهيل الخطين الأول والثاني للمترو. ومن جانبها أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الهدف من التمويل الإطاري للنقل الحضري بمبلغ 1٫1 مليار يورو، هو الحد من الازدحام والعوامل الخارجية البيئية، من خلال تعزيز التحول من السيارات الخاصة إلى وسائط نقل أكثر استدامة، وتحسين كفاءة النقل، وتطوير نظام نقل فعال من خلال تحسين وتحديث البنية التحتية للنقل الحضري لضمان تحقيق التنمية المستدامة في المدن. وأشارت "المشاط"، إلى أن المشروعات المنتظر تمويلها في هذا الإطار التمويلي، تتمثل في إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل بالإسكندرية بطول 13.8 كم، وإعادة تأهيل وتطوير خط سكك حديد أبو قير بالإسكندرية بطول 22 كم وتحويله إلى مترو كهربائي، وتأهيل وتطوير الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة بطول 23 كم. وفيما يتعلق بقرض ال 800 مليون يورو للبنك الأهلي المصري للمشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد، أكدت الوزيرة أنه يهدف لخلق فرص عمل لتحقيق التنمية الاقتصادية والابتكار، وكذا توفير السيولة للشركات والمصانع الصغيرة والمتوسطة من أجل دعم احتياجات رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي من أجل أن تكون تلك الشركات والمصانع قادرة على النمو ودعم الاقتصاد.
