الدقهلية : أحمد أبو القاسماستأنفت محكمة جنايات المنصورة اليوم برئاسة المستشار منصور صقر رئيس المحكمة وعضوية كلا من محمد شعبان وشريف قورة وسكرتارية رمضان الديسطى نظر القضية رقم 2466 لسنة 2011 والمتهم فيه كلا من اللواء احمد عبد الباسط مدير امن الدقهلية السابق وعادل محمد محمد البربرى مدير الإدارة العامة للأمن المركزى لمنطقة شرق الدلتا وحسام عبد الرحمن أحمد بدوى ضابط بإدارة قوات الأمن ومحمود مصطفى صقر رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بقسم أول المنصورة والمتهمين فيها بقتل 3 من المتظاهرين و هم محمد أمين الباز و محمد جمال سليم و سامح محمد السيد أبو خلف فى أحداث 25 يناير والشروع فى قتل وإصابة 100 أخرين.حيث استمعت المحكمة الى اللواء حاتم عثمان عز الدين رئيس الفرع العام بالدقهلية وبسؤالة عما إذ اكان قد تم اصدار توجيهات للقوات بضرب المتظاهرين والتعامل معهم بقوه اكد بأنه لم تصدر إليه أى تعليمات بإستعمال القوة ولكن كان هناك احتواء للمتظاهرين وكانت مهمتهم الحفاظ على الأمن العام اثناء المتظاهرات والحفاظ على المنشات الشرطية .وأضاف حاتم أن ما حدث من إصابات ووفيات أثناء المظاهرات بسبب بعض المندسين والذى من مصلحتهم إحداث حالة من البلبلة بين الشرطة والشعب مضيفا أن هناك بعض البلطجية حاولو اقتحام مراكز الشرطة مؤكدا انه خلال عملة لم يتم التعرف على هوية شخصية البلطجية وأن المظاهرات كانت تتعد ال60 الف متظاهر وهو ما يصعب على أى امن التعامل معهم بالرصاص وأن التسليح المقرر فى وقت الثورة هو الغاز المسيل للدموع فقط .وأضاف اللواء حاتم عثمان فى شهادته بأن الخطه 100 هى خطة للطوارئ والتعامل مع الخارجين على القانون فقط وهى ليست مخصصة للتعامل مع المتظاهرين وإختتم أقواله بأن هناك بعض الضباط اصيبوا أيضا اثناء الأحداث وهو ما يؤكد إندساس بعض البلطجية داخل المظاهرات .وأضاف الشاهد الثانى العميد فاضل فهمى بجهاز امن الدولة ان دوره أثناء الثورة كان جمع المعلومات مضيفا بأنه كان كنا موجود داخل مكتبه بالجهاز لن الجهاز كان يتعرض للهجوم ولم نستطيع الحصول على المعلومات خلال الثورة بعد محاصرة الجهاز وكنا نستقى معلوماتنا من خلال اجهزة الإعلام ولم يصدر أي تعليمات بضرب المتظاهرين .كما طلب المدعين بالحق المدنى بالتحفظ على المتهمين لأن هناك بعض الضغوط التى تمارس منهم وهم فى الخارج على أهالى الشهداء و المصابين والتصريح بإعلان الشاهد حسن عبد الحميد احمد لواء شرطة مساعد اول وزير الداخلية لشئون الأمن العام وقت الواقعة وكذا التصريح بصورة رسمية من الخطة 100 وهل حدث بها تعديل اثناء الثورة أم لا ؟حيث قررت المحكمة تأجيل القضية الى الجلسة المسائيه فى اليوم الثامن من شهر ابريل القادم للإستماع إلى باقى الشهود وسماع المرافعةالفيديو
