أجلت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار منصور صقر رئيس المحكمة وعضوية كل من محمد شعبان وشريف قورة وسكرتارية رمضان الديسطي نظر قضية قتل المتظاهرين بالدقهلية والمتهم فيه اللواء أحمد عبدالباسط مدير أمن الدقهلية السابق وعادل محمد البربري مدير الإدارة العامة للأمن المركزي لمنطقة شرق الدلتا وحسام عبدالرحمن أحمد بدوي ضابط بإدارة قوات الأمن ومحمود مصطفي صقر رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بقسم أول المنصورة بقتل3 من المتظاهرين خلال ثورة25 يناير وإصابة100 آخرين الي جلسة8 إبريل المقبل لسماع باقي الشهود ومرافعتة الدفاع حيث استمعت المحكمة في جلستها أمس الي اللواء حاتم عثمان عزالدين رئيس الفرع العام بالدقهلية وبسؤاله عما إذا كان قد تم اصدار توجيهات للقوات بضرب المتظاهرين والتعامل معهم بقوة أكد أنه لم تصدر إليه أي تعليمات باستعمال القوة ولكن كان هناك احتواء للمتظاهرين وكانت مهمتهم الحفاظ علي الأمن العام اثناء المتظاهرات والحفاظ علي المنشآت الشرطية. وأضاف أن ما حدث من إصابات ووفيات أثناء المظاهرات بسبب بعض المندسين والذين من مصلحتهم إحداث حالة من البلبلة بين الشرطة والشعب مضيفا أن هناك بعض البلطجية حاولوا اقتحام مراكز الشرطة مؤكدا أنه خلال عمله لم يتم التعرف علي هوية شخصية البلطجية وأن اعداد المتظاهرين تعدت ال60 ألف متظاهر وهو ما يصعب علي أي أمن التعامل معهم بالرصاص وأن التسليح المقرر في وقت الثورة هو الغاز المسيل للدموع فقط. وأضاف اللواء حاتم عثمان في شهادته أن الخطة100 هي خطة للطواريء والتعامل مع الخارجين علي القانون فقط وهي ليست مخصصة للتعامل مع المتظاهرين واختتم أقواله بأن هناك بعض الضباط أصيبوا أيضا اثناء الأحداث وهو ما يؤكد اندساس بعض البلطجية داخل المظاهرات. وأضاف الشاهد الثاني العميد فاضل فهمي بجهاز أمن الدولة المنحل أن دوره أثناء الثورة كان جمع المعلومات مضيفا أنه كان موجودا داخل مكتبه بالجهاز لأنه كان يتعرض للهجوم ولم نستطع الحصول علي المعلومات خلال الثورة بعد محاصرة الجهاز وكنا نستقي معلوماتنا من خلال أجهزة الإعلام ولم تصدر أي تعليمات بضرب المتظاهرين. كما طلب المدعون بالحق المدني بالتحفظ علي المتهمين لأن هناك بعض الضغوط التي تمارس منهم وهم في الخارج علي أهالي الشهداء والمصابين والتصريح بإعلان الشاهد حسن عبدالحميد أحمد لواء شرطة مساعد أول وزير الداخلية لشئون الأمن العام وقت الواقعة وكذا التصريح بصورة رسمية من الخطة100 وهل حدث بها تعديل اثناء الثورة أم لا؟. حيث قررت المحكمة تأجيل القضية الي الجلسة المسائية في اليوم الثامن من شهر إبريل المقبل للاستماع الي باقي الشهود وسماع المرافعة.
