كتب : محمد عمراستعرض الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب تقرير أمانة اللجنة المشتركة من اللجنتين العامتين لمجلسي الشعب والشورى خلال اليوم بشأن اتجاهات تشكيل الجمعية التأسيسية ومبررات المقترحات المختلفة.وقال الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ان الامانة العامة تلقت 296 مقترحا كما استخلصت 57 مترحا اخر من مضبطتي الاجتماع المشترك ليصل اجمالى ما درسته الامانة 353 مقترحا تقدم بها اعضاء المجلسين وغيرهم من المواطنين والجهات والمؤسسات منها 73 مقترحا من اعضاء مجلس الشعب و10 مقترحات من اعضاء مجلس الشوري 129 مقترحا من افراد و30 مقترحا من منظمات غير حكومية و19 مقترحا من احزاب سياسية و15 مقترحا من نقابات واتحادات و14 مقترحا من هيئات ومؤسسات حكومية و16 مقترحات من فئات مختلفة مشيخة الطرق الصوفية ونقابات مستقلة ومنسق عام حركة مهمشمون وحركة مشاركة مصريون من اجل الاصلاح والتنمية وبالتالى يكون عدد المقرتحات التى تلقتها الامانة 296 مقترحا بالاضافة الى 57 مقترحا تم استخلاصها من المضبطة ليكون الاجمالى النهائي 353 مقترحا.واوضح الكتاتني انه ورد للجنة 123 مقترحا مناعضاء مجلسي الشعب والشوري منها 8 مقترحات تري تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج المجلسين و7 مقترحات تري تشكيل الجمعية من داخل البرلمان بالاضافة الى 9 مقترحات تري تقسيم تشكيل الجمعية التاسييسة مناصفة من داخل وخارج المجلسين علاوة على ان هناك 19 مقترحا تري تشكيل الجمعية بنسب اكثر من 50 % من داخل المجلسين وكانت النسبة الاكثر تكرارا 60 الى 70 % فيما ان هناك 80 مقترحا تري تشكيل الجمعية بنسب اقل من 50 % من داخل البرلمان وكانت النسبة الاكثر تكرارا 30 الى 40%واكد الدكتور سعد الكتاتني ان هناك ثلاث اتجاهات لمقترحات تتعلق بنسب تشكيل الجمعية التاسيسية اولها يري تشكيل الجمعية التاسيسية من خارج مجلسي الشعب والشورى بالكامل وبلغ إجمالي عدد المقترحات في هذا الشأن 9 مقترحات حيث يستند مؤيدو هذا الاتجاه إلى عدد من المبررات منها أنه لا يجوز لسلطة ينظمها الدستور أن تشارك في وضعه وأنه لم تنص أي من المواد التي تم استفتاء الشعب عليها أو أي من مواد الإعلان الدستوري صراحة على حق البرلمان بغرفتيه في انتخاب الجمعية التأسيسية من بين أعضائه.واضاف إن من هذه المبررات أيضا أن هذا الاتجاه يأتي تحسبا لاحتمال فقد الصفة البرلمانية إذا حكم بعدم صحة عضوية أي عضو من أعضاء البرلمان المشارك في الجمعية التأسيسية.وأشار إلى أن مؤيدي الاتجاه الثاني والذي يرى قصر تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل المجلسين، وعدد المقترحات المؤيدة له 27 مقترحا، أن ظاهر الإعلان الدستوري يؤكد هذا الاتجاه حيث لا ينص على تشكيل الجمعية من خارج المجلسين وأن الأعضاء مؤتمنون من الشعب الذي اختارهم في انتخابات حرة ونزيهة للتعبير عن إرادته وكل منهم يعبر عن قطاع كبير من قطاعات الشعب المختلفة، كما أن الدساتير لنواب المجلسين تسمح بتعديل أي نص بالدستور ومن فم فمن يملك التعديل يملك سن الدستور من باب أولى، وأن أعضاء مجلسي اشعب والشورى يتوافر فيهم سائر التخصصات والتوجهات والفئات والأفراد المطلوب تمثيلها داخل الجمعية التأسيسية.وأوضح أن الاتجاه الثالث والخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية من داخل وخارج مجلسي الشعب والشورى والذي أيده 339 مقترحا فمبرراته أن الإعلان الدستوري لم ينص صراحة على انتخاب الجمعية التأسيسية من داخل البرلمان فقط أو من خارجه فقط، وبالتالي يظل الباب مفتوحا للتشكيل من الجانبين.كما تضمنت مبررات مؤيدي هذا الاتجاه أنه يجب تمثيل طرفي العقد الدستوري وهما سلطات الدولة الثلاث من ناحية وكافة طوائف الشعب بأغلبيته وأقليته فأغلبية البرلمان اليوم قد لا تكون كذلك غدا والدستور ينظم اليوم وغدا.وشملت هذه المبررات أيضا أن للبرلمانيين الحق في التمثيل داخل الجمعية التأسيسية شأنهم شأن كافة المتخصصين في شتى المجالات والاتجاهات.وحول المقترحات الخاصة بشروط وإجراءات انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية أشار الكتاتني إلى أنه وفقا للتقرير، فإن هذه المقترحات تنقسم إلى 4 أقسام أولها المقترحات الخاصة بشروط الترشح لعضوية الجمعية وتبناها 30 مقترحا لوضع شروط عامة وخاصة يجب توافرها في كل مرشح لعضوية الجمعية واتجهت معظم المقترحات إلى اشتراط ذات شروط الترشح لعضوية مجلس الشعب ومنها ان يكون المرشح ابوين مصريين ويحمل الجنسية المصرية دون غيرها وان يكون كامل الاهلية وان يكون من الاشخاص الطبيعين والايكون قد شابت سمعته اي شائبة تطعن فى الشرف او الذمة المالية او الانتماء الوطني وان يكون السن 40 الى 60 عاما . بالاضافة الى الايكون قد سبق لعضو الجمعية التاسيسية العضوية فى الحزب الوطني المنحل خلال العشر الاعوام الاخيرة وان يجمد عضويته فى اي حزب سياسي ينتمي اليه حتى الانتهاء مناعداد مشروع الدستور وان يتوفر فى المرشحين من الشخصيات العامة ان يكون له انجازات مميزة فى مجال عمله وان يتمتع بالحيادية والاستقلالية والنزاهة وان يكون من المشهود له بالكفاءة وان يراعي فى اعضاء مجلسي الشعب والشوري الكفاءة والخبرة ان يكون شارك فى ثورة 25 يناير ان يكون لديه معرفة جيدة باللغة العربية واحدي اللغات الاجنبيةوثانيا المقترحات الخاصة بطريقة انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية فتدور حول القواعد الإجرائية الحاكمة لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، وثالثا المقترحات الخاصة بنظام التصويت لانتخابات أعضاء الجمعية التأسيسية وعددها 18 مقترحا وتباينت حول تبني أنظمة التصويت المختلفة من موافقة ثلثي أعضاء الاجتماع المشترك للمجلسين أو موافقة أغلبية أعضاء الاجتماع المشترك للمجلسين أو موافقة أغلبية الأصوات الصحيحة لعدد الحاضرين أو موافقة ثلثي الحاضرين من أعضاء الاجتماع المشترك وفقا لمبدأ الأغلبية النسبية.ورابعا حول المقترحات الخاصة بخلو مكان أحد أعضاء الجمعية التأسيسية وضمت 7 مقترحات عالجت هذه الإشكالية ببعض الحلول منها ضم المرشح الحاصل على ثاني أكبر عدد من الأصوات في الفئة التي كان يمثلها العضو الذي خلا مكانه وأن ينتخب أعضاء المجلسين المنتخبون من يحل محل من خلا مكانه ممن يليه في ترتيب الأصوات من ذات الفئة.
