كتب / محمد عمراعلن المستشار الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع ان الوزارة اعدت مشروع قانون بالتنسيق مع وزارة الاتصالات بشان حرية تداول المعلومات وسوف تتقدم به الحكومة قريبا الى مجلس الشعبوقال الشريف امام اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب برئاسة محمد انور السادات ان الحديث عن الاعلام وموضوع الفوضوى هى مسالة تخرج عن اطار القانون الذى نتحدث عنه والصحفى ينتظر حقه فى الحصول على المعلومة لكن اشكالية الصحفيين ان النصوص الحاكمة لعلمهم موجودة فى قانون الصحافة وهو الذى من الممكن تجرى عليه التعديلات التى تحل المشاكلوتساءل الشريف عن المعلومات المطلوب تداولها وهل تتناول الخصوصية الشخصية التى هى حق دستورى..وقال انه عند وضع هذا القانون لابد من احترامها ..واضاف ان المعلومات فى الوثائق والمتعلقة بالاشخاص لابد ان تضع عليها محاذير لانه ليس من المفترض ان يعلم اى شخص معلومات عن حالتى الصحية مثلا فهنا لابد من وقفةوحول الجهة المسؤلة عن تداول المعلومات وامكانية ان تكون مجلسا اوهيئة قال الشريف انها مسالة فى غاية الاهمية وعندما يطرح هذا الامر سيحدث تنازع كبير بين كافة الجهات فكل واحدة تريد ان تكون لها اليد العليا ولابد من مراعاة ان جميع تكون الطوائف ذات الصلة فى هذا الموضوع ممثلة فى هذا المجلس بتوازنواعتبر ان وضع قيود على الصحفى فى عمله ستبقى اشكالية كبيرة جدا لان الصحفى يسعى الى ان يعمل بحرية وبالتالى ماقيل فى هذا الصدد ينال من الجانب الجوهرى فى العمل الصحفى الذى لابد ان يتمتع بالحريةوحول العقوبات المقترحة فى مشروع القانون .. قال الشريف انه لابد اولا ان تكون اركان الجريمة واضحة المعالم وان نبتعد عن العبارات والنصوص الفضفاضة ويعرف المخاطبون بالقانون ماالذى يشكل اركان الجريمة ولابد ان تتناسب العقوبة مع الفعل دون تصفية الحسابات مشيرا الى ان تشديد العقوبة يجعل من القاضى يتلمس البراءة فى الاوراقوقال ممثل المخابرات العامة اننا نتمنى ان يصدر مثل هذا القانون مع الضوابط التى تحافظ على الامن القومى للبلاد وان تؤدى الى القضاء على الفوضى الاعلامية الحالية التى تمثل تهديدا كبيرا على الامن القومى حالياوقال اللواء الدكتور على عبد المولى مدير الادارة القانونية بوزارة الداخلية ان قانون الصحافة نفسه يؤكد على حقوق الصحفيين فى الحصول على المعلومات ولكن مع الوضع فى الاعتبار الحفاظ على الامن القومى مطالبا بضم جميع القوانين ذات الصلة فى قانون واحد يؤدى فى النهاية الى حرية تداول المعلوماتوقال السفير اسماعيل خيرت رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ان كافة المواثيق الدولية اكدت على حرية تداول المعلومات مؤكدا ان قانون حرية تداول المعلومات قد يؤثر ايجابيا على الفوضى الاعلامية الموجودة حالياوقال اسماعيل الششتاوى رئيس قطاع الاذاعة باتحاد الاذاعة والتليفزيون ان وجود قانون حرية تداول المعلومات اصبح ضرورة مهمة لمواجهة الانفلات الامنى وتحقيق الحرية لمنظومة الاعلام بكافة اشكاله ولابد ان يتضمن القانون اشكال نظم الملكية والتمويل ويراعى المعايير المهنية وكيفية انشاء المؤسسات الاعلاميةوقد دعا عدد من الصحفيين والاعلاميين والمدونين الى سرعة اصدار قانون حرية تداول المعلومات لتواكب مصر تطورات العصر وحتى يقف الشعب على حقيقة الامور فى مختلف المجالاتواكد الاعلامى حسن حامد ضرورة سرعة العمل على اصدار القانون ليحقق حرية التداول وحرية التعبير مشيرا الى ان الاعلان العالمى لحقوق الانسان نص على حرية التعبير وهى حقوق مكتسبة لايمكن ان تتجاهلها مصروقال الكاتب الصحفى سعد هجرس ان الاصل فى المعلومة هو الاباحة والحرية ولكن مايحدث فى مصر عكس ذلك تماما مؤكدا ان الحرية لاتتناقض مع المسئوليةواكد الاعلامى معتز مطر ان واقعة قطع الاذاعة عن برنامجه الذى يقدمه فى احدى القنوات الخاصة واقعة مؤسفة ونادرة الحدوث فى تاريخ الاعلام خاصة وان من قام بذلك امن من العقاب والسؤالوتساءل مطر عمن فتح الباب لوجود قنوات فضائية خاصة لمدة شهرين مشيرا الى ان العاملين فى القنوات الفضائية يتعرضون لضغوط المسئولين ولضغوط صاحب راس المال
