أعلن المستشار الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع، أن الوزارة أعدت مشروع قانون بالتنسيق مع وزارة الاتصالات بشان حرية تداول المعلومات، وسوف تتقدم به الحكومة قريبا الى مجلس الشعب. وقال الشريف امام أجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب برئاسة محمد انور السادات، أن الحديث عن الأعلام وموضوع الفوضى، هى مسالة تخرج عن أطار القانون الذى نتحدث عنه والصحفى ينتظر حقه فى الحصول على المعلومة، لكن إشكالية الصحفيين أن النصوص الحاكمة لعلمهم موجودة فى قانون الصحافة، وهو الذى من الممكن تجرى عليه التعديلات التى تحل المشاكل.
وتساءل الشريف عن المعلومات المطلوب تداولها وهل تتناول الخصوصية الشخصية التى هى حق دستورى.
وقال أنه عند وضع هذا القانون لابد من أحترامها، وأضاف أن المعلومات فى الوثائق والمتعلقة بالإشخاص لابد ان نضع عليها محاذير، لأنه ليس من المفترض أن يعلم أى شخص معلومات عن حالتى الصحية مثلا فهنا لابد من وقفة.
وحول الجهة المسؤولة عن تداول المعلومات وأمكانية أن تكون مجلسا او هيئة، قال الشريف أنها مسألة فى غاية الأهمية، وعندما يطرح هذا الأمر سيحدث تنازع كبير بين كافة الجهات فكل واحدة تريد ان تكون لها اليد العليا ولابد من مراعاة ان تكون جميع الطوائف ذات الصلة فى هذا الموضوع ممثلة فى هذا المجلس بتوازن.
واعتبر ان وضع قيود على الصحفى فى عمله سيبقى اشكالية كبيرة جدا لان الصحفى يسعى الى ان يعمل بحرية وبالتالى ماقيل فى هذا الصدد ينال من الجانب الجوهرى فى العمل الصحفى الذى لابد ان يتمتع بالحرية.
وحول العقوبات المقترحة فى مشروع القانون ، قال الشريف انه لابد اولا ان تكون اركان الجريمة واضحة المعالم وان نبتعد عن العبارات والنصوص الفضفاضة ويعرف المخاطبون بالقانون ماالذى يشكل اركان الجريمة ولابد ان تتناسب العقوبة مع الفعل دون تصفية الحسابات مشيرا الى ان تشديد العقوبة يجعل من القاضى يتلمس البراءة فى الاوراق.
وقال ممثل المخابرات العامة اننا نتمنى ان يصدر مثل هذا القانون مع الضوابط التى تحافظ على الامن القومى للبلاد وان تؤدى الى القضاء على الفوضى الاعلامية الحالية التى تمثل تهديدا كبيرا على الامن القومى حاليا.
وقال اللواء الدكتور على عبد المولى مدير الادارة القانونية بوزارة الداخلية ان قانون الصحافة نفسه يؤكد على حقوق الصحفيين فى الحصول على المعلومات ولكن مع الوضع فى الاعتبار الحفاظ على الامن القومى مطالبا بضم جميع القوانين ذات الصلة فى قانون واحد يؤدى فى النهاية الى حرية تداول المعلومات.
وقال السفير اسماعيل خيرت رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ان كافة المواثيق الدولية اكدت على حرية تداول المعلومات مؤكدا ان قانون حرية تداول المعلومات قد يؤثر ايجابيا على الفوضى الاعلامية الموجودة حاليا.
وقال اسماعيل الششتاوى رئيس قطاع الاذاعة باتحاد الاذاعة والتليفزيون ان وجود قانون حرية تداول المعلومات اصبح ضرورة مهمة لمواجهة الانفلات الامنى وتحقيق الحرية لمنظومة الاعلام بكافة اشكاله ولابد ان يتضمن القانون اشكال نظم الملكية والتمويل ويراعى المعايير المهنية وكيفية انشاء المؤسسات الاعلامية.
وقد دعا عدد من الصحفيين والاعلاميين والمدونين الى سرعة اصدار قانون حرية تداول المعلومات لتواكب مصر تطورات العصر وحتى يقف الشعب على حقيقة الامور فى مختلف المجالات.
واكد الاعلامى حسن حامد ضرورة الاسراع فى العمل على اصدار القانون ليحقق حرية التداول والتعبير مشيرا الى ان الاعلان العالمى لحقوق الانسان نص على حرية التعبير وهى حقوق مكتسبة لايمكن ان تتجاهلها مصر.
وقال الكاتب الصحفى سعد هجرس ان الاصل فى المعلومة هو الاباحة والحرية ولكن مايحدث فى مصر عكس ذلك تماما مؤكدا ان الحرية لاتتناقض مع المسئولية واكد الاعلامى معتز مطر ان واقعة قطع الاذاعة عن برنامجه الذى يقدمه فى احدى القنوات الخاصة واقعة مؤسفة ونادرة الحدوث فى تاريخ الاعلام خاصة وان من قام بذلك آمن من العقاب والسؤال وذكر مطر ان العاملين فى القنوات الفضائية يتعرضون لضغوط المسئولين و صاحب رأس المال.
