أكد مايكل منير رئيس حزب الحياة للإعلامي أسامة كمال في برنامجه نادي العاصمة علي أن الدولة المدنية تطلق كافة الحريات لكل الناس وأن مفهوم المدنية هو الإحتكام للشعب وأن مرجعية الحكم تؤول إلي القوانين، مشيرا إلي أن الدول المدنية ذات الإرتكاز الديني مثل تركيا نجحت إقتصاديا، إما التجربة التركية كحرية وحقوق غير ناجحة والدليل هو حبس الصحفيين في قضايا الرأي، موضحا أن في مصر يجب أن تقام دولة مدنية حرة مدنية لأن الدولة المدنية تكفل حق الإخوان والشيعة واللادينين والأقباط.وفي سياق متصل أكد منير علي أن الأصوات القبطية ذهبت إلي التيار المدني والكتلة والوفد وهذا راجع للخطاب الديني المتشدد الذي خرج علي وسائل الإعلام تجاة السياحة والبنوك وغيرها، موضحا أنه ليس هناك صفقات بينه وبين الإخوان، ولكن الدكتور محمد مرسي خرج وقال أن حزب الحرية والعدالة يحافظ علي مدنية الدولة وهو الأمر الذي وافقت عليه وطالبت أن يكون هذا الحديث موثق بأوراق ووثائق.أما الداعية الاسلامي الدكتور صفوت حجازي أكد علي أنه لا يحق لأحد أن يرفض شرع الله، وأنه لابد أن نرضي بقانون البيت وقانون نظام البلد، ولابد أن نرضي بقضاء الله عز وجل، موضحا أنه يرفض تماما أن ينصب احد نفسه متحدث عن مصر والمصريين.كما أوضح أن المعارضين في مصر حاليا منقسمين بين أشخاص مسلمين معارضين لتطبيق الشريعة الإسلامة وهناك معارضين يعارضوا أن تتطبق الشريعة علي يد حزب الحرية والعدالة أو حزب النور.مشيرا إلي أنه لا يقبل بدولة دينية كما كانت في العصور الوسطي ولكن يقبل الدولة الإسلامية ذات الهوية ومرجعية تابعة للأزهر الشريف، موضحا أنه علي قناعة كاملة أنه بعد الإنتخابات البرلمانية والرئاسية وفي وجود دستور جيد ستكون مصر من أعظم الدول جذبا للإستثمار حتي ولو كانت الأغلبية لأي تيار من التيارات.ومن ناحيته أكد المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث بأسم الدعوة السلفية على أنه لا يوجد دولة قانونية مثل الدولة الإسلامية والتي تلتزم بالقانون الإلهي الذي وضعه الله، مشيرا إلي أنه أي أمر آخر يقبل التشاور طالما لا يخالف شرع الله، موضحا أن الأمة الإسلامية بعد أن تركت الفلسفة اليونانية أسست كل العلوم الرياضية والطب وغيرها من كافة العلوم.