أعربت الجامعة العربية اليوم عن استنكارها الشديد لطرح مشروع قانون للتصويت في الكنيست الإسرائيلي يفرض على المواطنين الفلسطينيين من سكان أراضي 1948، التوقيع على وثيقة ولاء لإسرائيل في حال طلبه الحصول على هوية.واعتبر السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة أن هذا المشروع خطير ويخالف الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، مضيفا : انه لا يوجد برلمان في العالم على مدار سنوات الاستعمار الطويلة، قد أصدر قوانين عنصرية بهذا الشكل والحجم كما يحدث تحت قبة البرلمان الإسرائيلي الكنيست.وأضاف صبيح في تصريحات للصحفيين اليوم : إن إسرائيل تناقش وتقر مثل هذه القوانين العنصرية والخطيرة دون الالتفات للقانون الدولي وردود أفعال الدول الرافضة لمثل هذه القوانين ، فالوضع خطير في إسرائيل، وما يجري يثير غضب وتحفظ المجتمع الدولي، ومن هنا جاءت تصريحات وزيرة الخارجية الأميركية على استحياء عندما قالت:إن الديمقراطية في إسرائيل تتآكل.ونبه صبيح الى أن مشروع القانون هذا مخالف للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللقانون الدولي بشكل عام، موضحا أنه يندرج ضمن مساعي إسرائيل، لطمس الهوية الفلسطينية وتضييق الخناق على الفلسطينيين من سكان أراضي 1948.وطالب صبيح المجتمع الدولي والأمم المتحدة والهيئات الحقوقية بالضغط على اسرائيل ، لوقف التمييز العنصري ضد أبناء الشعب الفلسطيني والعمل الجدي على رفض هذه القوانين وعدم الاعتراف بها والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل كافة حقوقه المشروعة.وأكد أن هذا المشروع الذي قدمه عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف داني دنون، يظهر الحقد الظاهر تجاه العرب، مضيفا: لم تر جنوب إفريقيا إبان نظام التمييز العنصري مثل هذه القوانين الخطيرة.وقال صبيح: لا نستغرب ممن يلاحقون المواطنين الأصليين في النقب، ويقيمون المستوطنات بين القرى والمدن العربية لمنع تواصلها وتوسعها، ومن يخططون لتنفيذ مشاريع استيطانية ضخمة في الجليل بأن يناقشوا ويبحثوا مثل هذه القوانين العنصرية.يشار الى أن صحيفة معاريف الاسرائيلية قد كشفت مؤخرا عن مشروع القانون المذكور، موضحة أن مقدمه داني دنون من حزب الليكود برر هذا المشروع بوجود العديد من المواطنين الفلسطينيين يعملون ضد إسرائيل، رغم تقديم الخدمات لهم، مشيرا إلى أنه حان الوقت لكي يتم تغيير القوانين التي تسمح للبعض بالعمل ضد الدولة ويتلقون الدعم والحماية منها.ولفتت الصحيفة الى أن هذا القانون سوف يسهم في توتير الأجواء بشكل كبير في إسرائيل، خاصة بعد طرح العديد من القوانين على الكنيست الإسرائيلي التي تمس بشكل كبير جوانب الديمقراطية وحقوق الإنسان.
