قضت محكمة الأسرة بأكتوبر، بإلزام أب بدفع 77 ألف جنيه، لإجراء عملية تدبيس معدة، ومصروفات علاجية أخرى لابنته، بسبب تدهور حالتها الصحية، وامتناعه عن أداء النفقة اللازمة لها، رغم يسر حالته المادية. كانت الزوجة "صفاء.خ.ع" أقامت دعوى قضائية حملت رقم 3420 لسنة2017، طالبت فيها زوجها بأداء نفقة علاج ابنتها، بعد إجراء عملية تدبيس معدة لها، بسبب حاجاتها الشديدة بعد تدهور صحتها، بسبب السمنة المفرطة التى عانت منها، واختلال بعض الوظائف الحيوية بجسدها. وأكدت أنها منذ طلاقها تحملت طوال سنوات نفقات ابنتها من أموالها الخاصة، رغم أنها واجبة على الزوج بحكم القانون، وأنها لم تلجأ له، إلا عندما حدثت لها ضائقة مالية، بعد إنفاقها معظم ممتلكاتها وأموالها فى علاج ابنتها. وتابعت الزوجة قائلة، إن طليقها ميسور الحال، وأنها سلكت كافة الطرق الودية معه، ولم تجد حلاً غير رفع دعوى قضائية تلزمه بدفع المبالغ المطلوبة، مقدمة للمحكمة إيصالات سداد تلك المصروفات، وما يثبت امتناعه عن رعاية ابنته. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن الهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد على الأب، لمساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، ولكن بعد ثبوت تدهور حالة ابنته الصحية وفق التقارير الطبية وحاجاتها الملحة لذلك الإجراء وتحولها من بند الكماليات إلى الضروريات . وتابعت: بناء على التحقيقات وتحريات دخل الأب ونص القانون الذى أقر بإلزام الأب بمصروفات أطفاله إذا كان ميسور الحال، ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزام الأب بآدائها.
