صرح وزير العدل بالمجلس الانتقالي محمد العلاقي،إنه سيصدر بشأن عملية تشكيل الأحزاب وتنظيمها قانونا لتنظيم وضبط عمله ولوائحهالتنفيذية تحت غطاء قانونى يكفل التعددية السياسية فى ليبيا.وأوضح العلاقى فى تصريح له مساء اليوم الأحد - أنه أثناء إجتماعه بأعضاءهيئة التدريس والطلاب بمدرج كلية العلوم بجامعة طرابلس يوم الخميس الماضى أنمؤسسات المجتمع المدنى غير مقيدة وتعمل بكامل الحرية بخلاف ما كانت تعانيه إبانحكم القذافى من تقييد وسيطرة أمنية.ودعاالوزير العلاقى كافة الليبيين إلى سرعة الإنتقال من الثورة إلى الدولةوذلك من خلال مشاركة الجميع فى بناء دولة ليبيا الحديثة والعمل على تطويرها ونشرثقافة التسامح والصفح وطى صفحة الماضى.و أكد العلاقى، على ضرورة تسليم السلاح إلى الجيش الوطنى أو الأمن الوطنى،وأنه لا يمكن أن يضمن الشعب مصداقية نتائج الانتخابات فى حال وجود السلاح.وفي سياق أخر أوضح الوزير، أن المجلس الانتقالى الليبى ومكتبه التنفيذى لاعلاقةلهما بموضوع تسليم الليبيين الموجودين فى مصر..موضحا أن ذلك من إختصاص النائبالعام والقضاء الليبى المستقل.