تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مساء غد الاثنين أعمال الدورة الاولى للاجتماع الوزارى للحوار السياسي العربي الياباني بمشاركة وزير خارجية اليابان تارو كونو ونظرائه العرب وبحضور الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط ويأتي هذا الاجتماع عشية انعقاد الدورة 148 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب . وصرح السفير خالد الهباس الامين العام المساعد لدى الجامعة العربية للشؤون السياسية بأن هذا الحوار يأتي تنفيذا لمذكرة التعاون الموقعة بين جامعة الدول العربية ووزارة الخارجية اليابانية في سبتمبر 2013 ، التي نصت على اقامة آلية للتعاون المشترك والتشاور السياسي بين الجانبين العربي والياباني على مستوى وزراء الخارجية واضاف الهباس في تصريحات صحفية اليوم ان هذه الآلية تكميلية للتعاون الاقتصادي القائم بين الجانبين ، موضحا انه سيتم خلال الاجتماع التشاور والتنسيق بشان القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة في المجال السياسي ، كما ستتطرق المشاورات الى تعزيز التعاون في مجالات اخرى تتعلق بالتعليم و تنمية الموارد البشرية . واوضح الهباس انه فيما يتعلق بالمجال السياسي ستتناول المشاورات كافة القضايا السياسية التي تهم الجانبين لاسيما في المنطقة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والازمات في سوريا وليبيا واليمن وسبل مكافحة الارهاب وقضايا نزع السلاح النووي ، والقضايا المطروحة دائما على اجندة آليات التعاون مع الاطراف الدولية . وحول القضايا التي يركز عليها الجانب الياباني في هذا الاجتماع قال انه سيركز على كافة القضايا التي تهم الجانبين من قضايا اقليمية ودولية وسيصدر في نهاية اباجتماع بيان مشترك في هذا الشأن ، كما سيتم عقد مؤتمر صحفي في ختام الاجتماع للاعلان عن نتائج الاجتماع . واكد الهباس ان احد اهداف هذا الاجتماع هو استثمار الدول العربية لمكانة اليابان على الساحة الدولية لدعم القضايا العربية والتوصل الى تفاهمات عربية يابانية مشتركة . يشار الى ان منتدى التعاون الاقتصادي العربي الياباني سيعقد باليابان خلال عام 2018 وكانت الدورة الأولى للمنتدى الاقتصادى العربى - اليابان قد انطلقت فى اليابان خلال شهر ديسمبر2009 وتم التوقيع خلالها على مذكرة تعاون تعد إطارا عاما للتعاون بين الدول العربية واليابان فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية ، كما عقدت الدورة الثانية فى تونس فى ديسمبر 2010 وبحث خلالهما الجانبان سبل زيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارات البينية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وخاصة فى مجال الطاقة والتكنولوجيا والتنمية البشرية والبيئة بالإضافة إلى لقاءات رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين.
