تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مساء غد الاثنين أعمال الدورة الأولى للاجتماع الوزارى للحوار السياسي العربي الياباني بمشاركة وزير خارجية اليابان تارو كونو ونظرائه العرب وبحضور الأمين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط. ويأتي الاجتماع عشية انعقاد الدورة 148 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب. وصرح السفير خالد الهباس الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية للشئون السياسية، بأن هذا الحوار يأتي تنفيذا لمذكرة التعاون الموقعة بين جامعة الدول العربية ووزارة الخارجية اليابانية في سبتمبر 2013، التي نصت على إقامة آلية للتعاون المشترك والتشاور السياسي بين الجانبين العربي والياباني على مستوى وزراء الخارجية. وأضاف الهباس في تصريحات صحفية اليوم أن هذه الآلية تكميلية للتعاون الاقتصادي القائم بين الجانبين، موضحا أنه سيتم خلال الاجتماع التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة في المجال السياسي، كما ستتطرق المشاورات الى تعزيز التعاون في مجالات أخرى تتعلق بالتعليم وتنمية الموارد البشرية. وأوضح أنه فيما يتعلق بالمجال السياسي ستتناول المشاورات كافة القضايا السياسية التي تهم الجانبين لاسيما في المنطقة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمات في سوريا وليبيا واليمن وسبل مكافحة الإرهاب وقضايا نزع السلاح النووي، والقضايا المطروحة دائما على أجندة آليات التعاون مع الأطراف الدولية. وحول القضايا التي يركز عليها الجانب الياباني في هذا الاجتماع، قال إنه سيركز على كافة القضايا التي تهم الجانبين من قضايا إقليمية ودولية وسيصدر في نهاية الاجتماع بيان مشترك في هذا الشأن، كما سيتم عقد مؤتمر صحفي في ختام الاجتماع للاعلان عن نتائج الاجتماع. وأكد الهباس أن أحد أهداف هذا الاجتماع هو استثمار الدول العربية لمكانة اليابان على الساحة الدولية لدعم القضايا العربية والتوصل إلى تفاهمات عربية يابانية مشتركة. يشار إلى أن منتدى التعاون الاقتصادي العربي الياباني سيعقد باليابان خلال عام 2018، وكانت الدورة الأولى للمنتدى الاقتصادى العربى - الياباني قد انطلقت فى اليابان خلال شهر ديسمبر2009، وتم التوقيع خلالها على مذكرة تعاون تعد إطارا عاما للتعاون بين الدول العربية واليابان فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، كما عقدت الدورة الثانية فى تونس فى ديسمبر 2010، وبحث خلالها الجانبان سبل زيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارات البينية وتطوير العلاقات التجارية، والاقتصادية وخاصة فى مجال الطاقة والتكنولوجيا والتنمية البشرية والبيئة بالإضافة إلى لقاءات رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين.
