أكد أعضاء بمجلس النواب، أن قرار زيادة اسعار الكهرباء التى أعلن عنها الوزير محمد شاكر منذ مؤخرا، لم يكن مفاجأة، وكان جميع النواب على علم به، لكنهم أكدوا في الوقت ذاته أنهم طالبوا بإعفاء الشرائح الثلاثة الأولى من الزيادات إلا أن الحكومة ضربت بمطالبهم عرض الحائط. وقال وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النوب، النائب محمد رشوان، إن الشعب يعرف خطة الحكومة برفع الدعم عن الكهرباء تدريجيا خلال الأعوام المقبلة، مشيرا إلى أن الحكومة لم تناقش مع مجلس النواب نسب الزيادات التى حددتتها على الشرائح الإستهلاكية المختلفة. وأضاف رشوان أنهم طالبوا الحكومة بضرورة إعفاء الشرائح الثلاث الأولى من الزيادات، لكنها لم تنفذ ذلك، مؤكدا أنهم سيحاولون منع الزيادات المقررة العام المقبل، عن الشرائح الثلاثة الأولى، لحماية محدودى الدخل. وأكد عضو إئتلاف دعم مصر، النائب سمير رشاد أبو طالب، أن مجلس النواب لم يتفق مع الحكومة بخصوص نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء، مضيفا:"نؤكد على أهمية الإصلاحات الإقتصادية للدولة لكن يجب ألا تؤثر أو تضر الطبقات الفقيرة". وأشار رشاد ف، إلى أنه من المفترض أن يكون هناك دراسة لأى زيادات فى الأسعار، بحيث تكون بعيدة تماما عن الفقراء، مضيفا:" الحكومة دائما ننام ونصحي نلاقى كارثة، وهناك قصور فى الأداء الحكومى، وليس هناك أحد ضد الإصلاحات لك ن يجب ألا تؤثر على الشرائح الفقيرة. وأكد القيادى بتكتل 25 -30 ، النائب هيثم الحريرى، أن زيادة أسعار الكهرباء كانت معروفة جدا للنواب، لأنها جاءت ضمن بيان الحكومة وموجوده فى الموازنة أيضا بالحديث عن أنه سيتم ترشيد الدعم. وأضاف الحريرى ، أن الحكومة لم تلتزم بتوجيهات الرئيس بعدم رفع أسعار الكهرباء على الثلاث شرائح الأولى، مشيرا إلى أنهم تقدموا بدراسة فيها تصور كامل إلى وزير الكهرباء، تعيد تسعير الشرائح دون تحميل الفقراء أى أعباء جديدة، قائلا:"لكن الحكومة والمجلس ضربت بها عرض الحائط". وأشار إلى أن الحكومة تحاول تحميل المواطنين أعباء قرض صندوق النقد الدولى ونتائج تعويم الجنية، مضيفا:" المشكلة أن الذى يدفع الضريبة دائما هم الفقراء، وكنا نتمنى إعفاءهم من الزيادة ونكتفى تحميل الأعباء للطبقات الأعلى، قائلا:" إذا كانت ظروف الدولة صعبة فظروف المواطن أصعب".
