يبحث المحامون عن بديل لقضاء للاشراف علي انتخاباتهم، فقد قال المحامون أن أزمتهم مع القضاة انتهت بعد قرار مجلس الوزراء عدم مناقشة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية إلا بعد انتخاب مجلسى الشعب والشورى مؤكدين أنهم يبحثون الآن عن مخرج قانوني بشأن تهديد القضاة بعدم الإشراف على انتخابات نقابة المحامين لعدم الطعن عليها.من جانبه قال الدكتور محمد كامل المرشح لمنصب النقيب أن قرار استمرار القضاة في تعليق العمل بالمحاكم يرجع لهم مضيفا أن المحامين انتهت أزمتهم بعد الإعلان عن عدم مناقشة المشروع إلا فى وجود مجلس الشعب، مؤكدا أن ما يشغل المحامين الآن، هو البحث عن مخرج قانون لعدم إشراف القضاة على انتخابات نقابة المحامين حتى لا يتم الطعن عليها.هذه وطالب المحامون بفتح لجنه تحقيق في احداث اطلاق نار علي نادي القضاء والتحقيق من يشمل المحامين والقضاء للوصول الي حقيقة من اطلقوا النار علي نادي القضاء ،كما طالب المحامين بعقد جمعية عمومية طارئة في الاول من نوفمبر القادم لبحث ازمة انتخابات النقابة .