أكد المحامون أن أزمتهم مع القضاة انتهت بعد قرار مجلس الوزراء عدم مناقشة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية إلا بعد انتخاب مجلسى الشعب والشورى مؤكدين أنهم يبحثون الآن عن مخرج قانوني بشأن تهديد القضاة بعدم الإشراف على انتخابات نقابة المحامين لعدم الطعن عليها. من جانبه قال الدكتور محمد كامل المرشح لمنصب النقيب أن قرار استمرار القضاة في تعليق العمل بالمحاكم يرجع لهم مضيفا أن المحامين انتهت أزمتهم بعد الإعلان عن عدم مناقشة المشروع إلا فى وجود مجلس الشعب، مؤكدا أن ما يشغل المحامين الآن، هو البحث عن مخرج قانون لعدم إشراف القضاة على انتخابات نقابة المحامين حتى لا يتم الطعن عليها. وأكد المستشار محمود الخضيري أن هناك أكثر من مخرج لعدم إشراف القضاة على الانتخابات، فهناك النيابة الإدارية ومجلس الدولة، وكلها جهات تتمتع بصفة قضائية ويمكن للمحامين الاستعانة بهم للخروج من مأزق إمكانية الطعن على الانتخابات.