هالة شيحة ادانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مصادقة (لجنة التشريع) التابعة لحكومة الإحتلال الإسرائيلي على الصيغة المُعدلة لمشروع "قانون المؤذن" الذي يمنع حرية رفع الآذان عبر مكبرات الصوت في مساجد القدس واراضي 48 . وشدد بيان اصدره قطاع فلسطينين والاراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية اليوم على ان هذا المشروع يؤكد فرض سياسة الأمر الواقع على الأرض بمنطق القوة واعتبرت الجامعة العربية ان هذه السياسات ستعرقل فرص التوصل الى حل سلمي وسلام عادل في المنطقة على أساس حل الدولتين، ما من شأنه أن يجر المنطقة إلى المزيد من التوتر والفوضى. ووصفت هذه الخطوة بانها تمهد لفتح الباب أمام "الكنيست" للمصادقة النهائية على هذا القانون ليصبح قانونا ناجزًا، في تعدٍّ جديد من قبل سلطات الاحتلال على حرية العبادة في فلسطين عامة وفي مدينة القدسالمحتلة عاصمة الدولة الفلسطينية خاصة، مهد الديانات السماوية الثلاث، وفي تكريس لعنصرية الإحتلال. وقال البيان إن مواصلة إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) تشريع القوانين والتشريعات العنصرية، ومسها العلني بمشاعر المؤمنين، يكشف الوجه الحقيقي لحكومة الإحتلال، واستهتارها بالأعراف والقوانين الدولية التي تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية العبادة لكافة الأديان دون تمييز أو إقصاء. وحملت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيانها إسرائيل ( القوة القائمة بالاحتلال) المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا القانون، وطالبت الجامعة العربية ، المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومنظماته وعلى رأسها الأممالمتحدة التحرك لإجبار إسرائيل على الانصياع إلى قرارات الشرعية الدولية التي تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية لكافة الأديان،وكذلك الوقف الفوري لسياسات إسرائيل العنصرية بما فيها السياسات الاستيطانية المتواصلة، التي تستهدف تهويد الأراضي الفلسطينية وهو ما يقوض إمكانية التوصل الى سلام شامل وعادل في المنطقة.