أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من مجالات التعاون الاستثمارى والفنى بين مصر والسلطة الفلسطينية، وكذلك بحث سبل المشاركة فى دعم وتنمية الاقتصاد الفلسطينى خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً حرص مصر شعباً وحكومةً - على تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطينى وكافة المؤسسات الاقتصادية الفلسطينية، من خلال تشجيع التعاون بين القطاع الخاص فى البلدين بهدف دفع عجلة الاستثمار وتحقيق التنمية المنشودة للبلدين.جاء ذلك خلال اجتماع رئيس هيئة الاستثمار أمس الإثنين مع الدكتور بركات الفرا سفير دولة فلسطين فى مصر ومندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، واثنين من ممثلى المستثمرين الفلسطينيين بمصر، فى حضور اللواء إسماعيل نجدى رئيس هيئة التنمية الصناعية.وقد أكد أسامة صالح أن المباحثات مع الجانب الفلسطينى تناولت آليات دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية وتشجيع التعاون الاقتصادى المشترك فى المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية حريصة على تقديم كل المساعدات الممكنة للسلطة الفلسطينية من أجل الإسهام فى تنمية الاقتصاد الفلسطينى وتحسين معيشة الشعب الفلسطيني، من خلال بحث فرص الاستثمار والعمل على تنشيطه فضلاً عن زيادة التبادل التجارى.وشدد أسامة صالح خلال اللقاء على ضرورة الاستفادة بما تحقق من إنجازات لثورة 25 يناير من تحطيم للبيروقراطية ومحاربة للفساد بما يخدم المستثمر الجاد والمسئول، ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى، مع ضرورة الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين مصر وفلسطين لصالح المستثمرين من البلدين، مؤكداً على ضرورة تنشيط وتفعيل اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية، التى وقعت فى 28/4/1998، والتى تهدف إلى تشجيع الاستثمارات البينية وتهيئة الظروف المناسبة لها، فضلاً عن التشاور نحو تحديد فرص الاستثمار وقطاعاته التى يمكن القيام بها، مع معاملة استثمارات الطرف الأخر معاملة الاستثمارات الوطنية.كما أشار رئيس هيئة الاستثمار إلى أن هناك اتصال دائم مع المستثمرين الفلسطينيين لمحاولة حل المشكلات التى قد تواجههم وجذب المزيد منهم لمضاعفة استثماراتهم فى مصر وإقامة مشروعات استثمارية وتنموية جديدة.وبينما قام أسامة صالح بتهنئة الوفد الفلسطينى على النجاح فى صفقة جلعاد شاليط والخاصة بتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، أكد السفير الفلسطينى، من جانبه، على مدى تميز وخصوصية العلاقات بين شعبى مصر وفلسطين، وأشاد بالدعم الذى تقدمه القيادة السياسية المصرية فى كل ما يختص بالقضية الفلسطينية، معبراً عن شكره كذلك على دعم الهيئة العامة للاستثمار للشركات الفلسطينية المستثمرة فى مصر، سعياً نحو تفعيل التعاون الاستثمارى والفنى فى المجالات ذات الاهتمام المشترك..مع التأكيد على سعى الجانب الفلسطينى نحو الاستفادة من التجربة المصرية فى تطبيق نظام الشباك الواحد والترويج والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع إمكانية الاستعانة بالكوادر والخبرات المصرية المعنية بهذا الشأن.. كما أشاد السفير الفلسطينى بالترحيب بالاستثمارات الفلسطينية فى مصر، والعمل على حل وتذليل العقبات التى قد تواجه المستثمرين، وهو ما نتج عنه نمواً واضحاً للاستثمارات الفلسطينية فى مصر على مدار السنوات الأخيرة.وقد طالب المستثمرون الفلسطينيون خلال اللقاء بضرورة دراسة إجراءات تجديد الإقامة للمستثمرين العاملين والمقيمين فى مصر، راجين معاونة هيئة الاستثمار ومختلف الجهات المعنية فى التوصل إلى حل يرضى جميع الأطراف، يضمن للدولة تطبيق القوانين فى التعامل مع المستثمر غير الجاد، دون أن يؤثر ذلك على حق المستثمر الأجنبى الجاد فى الحصول على مدة إقامة لا تقل عن خمس سنوات فى حال ثبوت جديته، بما يساعدهم على مواصلة العمل والتوسع فى استثماراتهم بمصر فى ظروف أكثر ملائمة لطبيعة مشروعاتهم.وقد وعدت هيئة الاستثمار بالتعاون مع المستثمرين الفلسطينيين لدى مختلف الجهات والأجهزة المعنية بالدولة، من أجل السعى لحل مشكلاتهم وتنفيذ مطالبهم فى إطار القوانين المعمول بها، بما يخدم مشروعاتهم ويضاعف من استثماراتهم بمصر.جدير بالذكر أن إجمالى مساهمات فلسطين في رءوس الأموال المصدرة للاستثمارات الفلسطينية بمصر منذ عام 1970 وحتى سبتمبر 2011 بلغ 517 مليون دولار، فى حين يصل عدد الشركات ذات المساهمة الفلسطينية والعاملة فى مصر إلى 1546 شركة.
