أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من مجالات التعاون الاستثماري والفني بين مصر والسلطة الفلسطينية، وكذلك بحث سبل المشاركة في دعم وتنمية الاقتصاد الفلسطيني خلال المرحلة المقبلة، . جاء ذلك خلال اجتماع رئيس هيئة الاستثمار أمس مع الدكتور بركات الفرا سفير دولة فلسطين في مصر ومندوب فلسطين الدائم لدي جامعة الدول العربية بحضور اللواء إسماعيل نجدي رئيس هيئة التنمية الصناعية. وأكد علي ضرورة تنشيط وتفعيل اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية، التي وقعت في 28/4/1998، والتي تهدف إلي تشجيع الاستثمارات البينية وتهيئة الظروف المناسبة لها، فضلاً عن التشاور نحو تحديد فرص الاستثمار وقطاعاته التي يمكن القيام بها، مع معاملة استثمارات الطرف الأخر معاملة الاستثمارات الوطنية. كما أشار رئيس هيئة الاستثمار إلي أن هناك اتصال دائم مع المستثمرين الفلسطينيين لمحاولة حل المشكلات التي قد تواجههم وجذب المزيد منهم لمضاعفة استثماراتهم في مصر وإقامة مشروعات استثمارية وتنموية جديدة. وقد طالب المستثمرون الفلسطينيون خلال اللقاء بضرورة دراسة إجراءات تجديد الإقامة للمستثمرين العاملين والمقيمين في مصر، و معاونة هيئة الاستثمار ومختلف الجهات المعنية في التوصل إلي حل يرضي جميع الأطراف، يضمن للدولة تطبيق القوانين في التعامل مع المستثمر غير الجاد، دون أن يؤثر ذلك علي حق المستثمر الأجنبي الجاد في الحصول علي مدة إقامة لا تقل عن خمس سنوات في حال ثبوت جديته، بما يساعدهم علي مواصلة العمل والتوسع في استثماراتهم بمصر في ظروف أكثر ملائمة لطبيعة مشروعاتهم.