حددت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليابرئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة - جلسة بعد غد الاثنين لنظرأولى جلسات الطعن المقدم من سيد أبو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين، لوقفتنفيذ وإلغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (أول درجة) والذي كان قد قضىبإيقاف إجراء انتخابات نقابة الصحفيين التي كان مقررا لها أمس الجمعة.وكان القضاء الإداري قد أوقف قرار فتح باب الترشيح لانتخابات نقابة الصحفيينعلى منصبي النقيب وعضوية مجلس النقابة، الأمر الذي على نحو أدى إلى وقف إجراءالانتخابات برمتها، وذلك استنادا إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليابعدم دستورية قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطيةالتنظيمات النقابية المهنية، بما يترتب عليه بطلان جميع القرارات التي صدرت منمجلس النقابة باعتباره غير قانوني، وفقا لحكم الدستورية.وجاء في الطعن الذي قدمه أبو زيد أن الاستمرار في تنفيذ الحكم من شأنه أنيلحق بالنقابة أشد الضرر ماديا وأدبيا، موضحا أن تجهيز الانتخابات وانفاقالمرشحين على الدعاية الانتخابية كان له كلفة باهظة.وأضاف أن حكم القضاء الإداري خالف صحيح أحكام قانون نقابة الصحفيين في شأن حقمجلس نقابة الصحفيين في دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي وإجراءالانتخابات، مشددا على أن الحكم الصادر بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993 يعنيبالضرورة عودة جميع النقابات المهنية إلى قوانين تأسيسها ولوائحها الداخلية فيجميع إجراءات الانتخابات، على نحو يعنى إلزام نقابة الصحفيين بما جاء من نصوصأوردها القانون رقم 76 لسنة 1970 والخاص بإنشاء النقابة، مشيرا إلى أن مجلس نقابةالصحفيين الحالي يتمتع بالشرعية لعدم صدور حكم قضائي ببطلانه، على عكس ما جرىبشأن مجلس نقابة المحامين.وأكد المحامي أبو زيد أن قرار فتح باب الترشيح وتحديد ميعاد إجراء الانتخاباتتم من مجلس نقابة الصحفيين المنتخب انتخابا صحيحا، وأن الإعلان تم توقيعه من قبلالقائم بأعمال النقيب، والذي اختاره مجلس النقابة.
