حددت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة الاثنين القادم لنظر أولى جلسات الطعن لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بإيقاف إجراء انتخابات نقابة الصحفيين التي كان مقررا لها يوم أمس الجمعة. وجاء في الطعن -الذي قدمه سيد أبو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين- أن "الاستمرار في تنفيذ الحكم من شأنه أن يلحق بالنقابة أشد الضرر ماديا وأدبيا"، موضحا أن "تجهيز الانتخابات وإنفاق المرشحين على الدعاية الانتخابية كان له كلفة باهظة".
وأضاف أبو زيد أن "حكم القضاء الإداري خالف صحيح أحكام قانون نقابة الصحفيين في شأن حق مجلس نقابة الصحفيين في دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي وإجراء الانتخابات"، مشددا على أن "الحكم الصادر بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993 يعني بالضرورة عودة جميع النقابات المهنية إلى قوانين تأسيسها ولوائحها الداخلية في جميع إجراءات الانتخابات، على نحو يعنى إلزام نقابة الصحفيين بما جاء من نصوص أوردها القانون رقم 76 لسنة 1970 والخاص بإنشاء النقابة".
وأشار إلى أن مجلس نقابة الصحفيين الحالي يتمتع بالشرعية لعدم صدور حكم قضائي ببطلانه، على عكس ما جرى بشأن مجلس نقابة المحامين.
وأكد المحامي أبو زيد أن قرار فتح باب الترشيح وتحديد ميعاد إجراء الانتخابات تم من مجلس نقابة الصحفيين المنتخب انتخابا صحيحا، وأن الإعلان تم توقيعه من قبل القائم بأعمال النقيب، والذي اختاره مجلس النقابة.
وكان القضاء الإداري قد أوقف قرار فتح باب الترشيح لانتخابات نقابة الصحفيين على منصبي النقيب وعضوية مجلس النقابة، الأمر الذي على نحو أدى إلى وقف إجراء الانتخابات برمتها، وذلك استنادا إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، بما يترتب عليه بطلان جميع القرارات التي صدرت من مجلس النقابة باعتباره غير قانوني، وفقا لحكم الدستورية.
