تأكيدا على حرص الحكومة الدائم على تشجيع زيادة وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية الى السوق المصري، بحث الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية مع ممثلي الشركات التركية المستثمرة في مصر وبحضور السفير التركي بالقاهرة حسين بوتسالى سبل زيادة وتوسع المشروعات التركية في مصر.وكذلك جذب المزيد من رؤوس الأموال التركية إلى السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، كما إستعرض اللقاء أوضاع الشركات التركية والمشكلات التي تعرضت لها خلال المرحلة الماضية.وأكد الوزير على سعى الحكومة الدائم نحو تذليل كافة العقبات والمشكلات وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للمشروعات الاستثمارية العاملة فى مصر بهدف تحقيق زيادة ونمو لهذه الاستثمارات، مشيرا الى الالتزام والمسئولية الكاملة على حل كافة المشاكل التى تواجه بعض الشركات التركية المستثمرة فى مصر طالما أنها فى إطار من الشرعية ولا تتعارض مع اللوائح والقوانين .وأشار عيسى الى أن المصالح المشتركة بين مصر وتركيا هى الضمان لبناء علاقات إستراتيجية قوية تتيح معها فرص أوسع للتعاون الاقتصادي بين البلدين فى المرحلة المقبلة ، لافتا إلى أن اللقاءات المستمرة مع المستثمرين الأتراك تستهدف التواصل مع الشركات التركية للحفاظ على إستثماراتها القائمة والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأخرى داخل السوق المصري وإزالة العقبات التى تواجهها.وقال الوزير أن الجانب التركى متفهم للأوضاع المؤقتة التي تمر بها مصر حاليا وانه ليس لها تأثير على الاستثمارات التركية بل أن هناك العديد من المستثمرين الأتراك يرغبون فى الدخول الى السوق المصري خلال الفترة المقبلة.وأوضح عيسى أن مصر تتطلع لوجود مزيد من الاستثمارات التركية طويلة الاجل فى مصر، مؤكدا على ضرورة مضاعفة هذه الاستثمارات والعمل على زيادة وتعزيز التجارة البينية كى ترقى لمستوى العلاقات التاريخية والمتميزة بين الجانبين.وأشار الوزير الى أهمية المنتدى الاقتصادي لدول الثماني الإسلامية النامية والذى عقد بإسطنبول الشهر الجاري والذي ركز على ضرورة تحقيق المزيد من التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين دول المجموعة.وأضاف وزير الصناعة والتجارة الخارجية انه بحث على هامش المنتدى مع العديد من رجال الأعمال الأتراك إمكانية إنشاء مشروعات إستثمارية جديدة تركية فى مصر فى كافة المجالات مؤكدا أن مناخ الاستثمار يتحسن بصورة كبيرة وأصبح أفضل بكثير من أى وقت مضى.وفيما يتعلق بالمشكلات التى واجهت الاستثمارات التركية فى مصر خلال المرحلة الماضية إستعرض اللقاء كافة معوقات الشركات التركية المستثمرة فى مصر والتى تضمنت مشكلات متعلقة بالإجراءات البيروقراطية وعدم توافر العمالة المدربة وتأخر صرف دعم الصادرات ومشكلات متعلقة بعدم توافر مساكن للعمالة والغياب الامنى كما تضمنت مطالب بتخصيص أراضى للمستثمرين لانشاء محطات للتصدير للخارج وإنشاء مشروعات زراعية ومطالب بزيادة رحلات الطيران بين مصر وتركيا.وفى هذا الإطار أوضح الدكتور محمود عيسى أن الوزارة لن تتوانى عن حل أى مشكلة قد تعترض الاستثمارات التركية فى مصر وستسعى جاهدة لحل كافة المعوقات سواء كانت تتعلق بالوزارة وأجهزتها أو بوزارات أخرى حيث سيتم التنسيق مع هذه الجهات لإيجاد حلول عاجلة وفورية لحلها.
