قال حزب التحالف الشعبي تحت التاسيسبان لقاء المجلس العسكري مع عدد من ممثلي الأحزاب السياسية حقق بعض المكاسب الجزئية والمحدودة إلا أن الحزب ولكنه لم يستجب للمطالب الاساسية التي سبق إعلانها من جانب قوى الثورة ، وهي مطلب إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة على جميع مقاعد مجلسي الشعب والشورى ، ومطلب إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية ، ومطلب إصدار قانون للعزل السياسي قبل الانتخابات ، ومطلب إلغاء حالة الطوارئ ، وليس مجرد النظر في دراسة المطلبين الأخيرين .يرى الحزب في بيان له اليوم ان بيان المجلس العسكري حول الاجتماع المشار إليه لا يلزم أحدًا غير الأطراف التي وقعت عليه ، وهي بالقطع لا تمثل باقي القوى السياسية التي لم تحضر الاجتماع ، وبالأخص قوى شباب الثورة .واضاف التحالف في بيان له ان ما احتواه البيان من استجابات لبعض المطالب جاءت جزئية ومحدودة وبعد ضغوط جماهيرية متكررة فالجدول الزمني المقترح جاء فضفاضًا ولا يقدم مواعيد قاطعة بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة ، وفيما يتعلق بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين قد كان من الضروري الاستجابة أيضًا لمطلب إعادة محاكمة ممن حوكموا عسكريًا في الفترة الماضية، أمام القضاء المدني .ناشد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الأطراف غير الموقعة على البيان الصادر عن المجلس العسكري بالتمسك بالمطالب الأساسية المشار إليها بالبندين السابقين ، ويؤكد حزبنا على موقفه السابق إعلانه مرارًا وتكرارًا أن إدارة المجلس العسكري للمرحلة الانتقالية يشوبها الكثير من السلبيات ومجافاة روح الثورة ، ولذا فإن حزبنا يطالب المجلس العسكري بالتخلي عن دور الوصي والاستجابة الفورية لمطالب الثورة .
