كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 04ر2 تريليون جنيه فى نهاية مايو الماضى، مسجلا زيادة قدرها8 ر278 مليار جنيه بمعدل 8ر15% خلال الفترة يوليو/مايو من العام المالى 2015- 2016 . وأشار التقرير- إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 9ر224 مليار جنيه بمعدل 8ر17%، والمعروض النقدى بمقدار 9ر53 مليار جنيه بمعدل8ر10% . وأكد أن الزيادة فى أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 8ر168 مليار جنيه بمعدل 8ر16%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 1ر56 مليار جنيه بمعدل 3ر21%، أما الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 9ر36 مليار جنيه بمعدل 6ر12%، والودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 17 مليار جنيه بمعدل 2ر8%. ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال الفترة يوليو/ مايو خلال العام المالى 2015- 2016 جاءت نتيجة نمو الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفى، والتى ارتفعت بمقدار 1ر413 مليار جنيه بمعدل 1ر24% كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 4ر437 مليار جنيه بمعدل 1ر22%، حد منه زيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 3ر24 مليار جنيه بمعدل 2ر9% من جهة أخرى. كما نوه عن أن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة لتصاعد صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 1ر333 مليار جنيه، وزيادة المطلوبات من القطاع العائلى بمقدار 3ر31 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص بمقدار 1ر49 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام بمقدار 9ر23 مليار جنيه.. وفى المقابل تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 3ر134 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/مايو من العام المالى 2015- 2016، نتيجة انخفاض صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزى، بما يعادل 5ر70 مليار جنيه، والبنوك بما يعادل 8ر63 مليار جنيه . وبالنسبة للمركز المالى الإجمالى للبنوك (بخلاف البنك المركزى)، أوضح التقرير تصاعده بنحو 3ر672 مليار جنيه بمعدل 6ر30% خلال الفترة يوليو/مايو من العام المالى 2015- 2016 ليصل إلى 871ر2 تريليون جنيه فى نهاية مايو الماضى . كما أشار التقرير إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 7ر207 مليار جنيه بمعدل 9ر28% خلال الفترة يوليو/مايو من العام المالى 2015- 2016 لتبلغ 7ر925 مليار جنيه فى نهاية مايو الماضى، واستأثر قطاع الأعمال الخاص على 9ر59% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية مايو الماضى. كما تصدر قطاع الصناعة قائمة أرصدة التسهيلات الائتمانية باستحواذه على 2ر32%، تلاه قطاع الخدمات بنحو 27%، ثم قطاع التجارة بنحو4ر27% ثم الزراعة بنحو 4ر1%، أما باقى القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلى) فقد استحوذت على 6ر28%.
