ويستمر قطار الاضرابات فى الكويت فى طريقه بعد ان انضم اليه ركاب جدد - بعد أنحفز التراجع الحكومي عن قرار ديوان الخدمة المدنية الخاص بإقرار كادر لموظفيالقطاع النفطي لمصلحة قرار من مجلس الوزراء يلبي مطالب النقابات النفطية كاملةتخوفا من الإضراب الشامل في القطاع - وبعد أن بدا واضحا لكل نقابة في قطاعاتالدولة ان الإضراب عن العمل هو الاسلوب الامثل لتحقيق المطالب المالية المعلقةمنذ مدة ، خصوصا ان سياسة لي ذراع الحكومة بالإضراب ستكون أنجع بكثير من ايدراسات او محاولات لإقناع صناع القرار لا سيما مجلس الخدمة المدنيةولعل التراخي الحكومي بلغ خلال اليومين الماضيين مرحلة جديدة تتمثل في وعوديطلقها بعض الوزراء بشكل منفرد بتلبية المطالب المالية لنقابات في وزاراتهموهيئاتهم كما حدث في التجارة والشؤون والصحة والموانئ فضلا عن القانونيين الذينتلقوا وعودا من رئيس الوزراء بالانابة بتحقيق مطالبهم الوظيفية والمالية وهو امريخالف السياسة العامة لمجلس الوزراء الذى لم يصدر حتى الآن أي بيان يشير إلى ايقبول بمطالب النقابات والاتحادات المضربة في حين يتسابق الوزراء بقطع الوعودللموافقة على الكوادر والبدلات المالية .وهدد عدد من موظفي بنك الكويت المركزي بتقديم استقالات جماعية للكوادرالكويتية من البنك المركزي ، إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم بزيادة رواتبهم ،وأكدوا خلال اعتصامهم أمام مبنى البنك المركزي الرئيسي ، أن هناك عدة فرصوظائفية تنتظر موظفي المركزي، أهمها في هيئة أسواق المال ، وديوان المحاسبة ،والبنوك ، والقطاع الخاص ، لما يتمتع به الموظفون من خبرات علمية ووظيفية تجعلهممحط أنظار ومحل استقطاب كل الجهات.واشار القائم بأعمال رئيس نقابة العاملين في البنك المركزي ورئيس إدارة الرقابةعلي الرومي الى أن 11 موظفا قدموا بالفعل استقالاتهم خلال الشهر الجاري ، كما بلغعدد الموظفين المستقلين منذ بداية العام نحو 50 موظفا، وذلك بسبب تجاهل وتقاعسإدارة البنك في تلبية طلباتهم.وأضاف أن المعتصمين ينوون تنظيم اعتصام آخر في 26 من الشهر المقبل في حال عدمتنفيذ مطالبهم ، كما أنهم سيسلكون طرقا أخرى مثل مناشدة رئيس مجلس الوزراءوالجهات المعنية بتحقيق مطالبهم ، واللجوء في ذات الوقت إلى عرض مطالبهم على نوابمجلس الأمة.ونفى الرومي أن تكون نية الموظفين ممارسة الإضراب بشكل كامل إنما سيكتفون فقطبالاعتصام لمدة تتراوح بين نصف ساعة إلى 45 دقيقة بعد انتهاء وقت الدوام الرسمي ،وانهم لن يعتزموا الإضراب أو تعطيل العمل في البنك كمسلك حضاري، لكونهم يدركونأهمية المسؤولية الملقاة على عاتقهم.ودخل موظفو ادارة المعادن الثمينة في وزارة التجارة والصناعة ساحة الاضرابات بعدان تجمع عدد منهم في سوق الذهب للمطالبة بكادر مالي اسوة بموظفي الدولة ، ولوحوابالاضراب العام في حال لم تستجب الحكومة لمطالبهم.وطالب نقابيو الادارة وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة اماني بورسلي بالتحركسريعا لاقرار الحقوق ، واعتبر رئيس اتحاد عمال الكويت عبدالرحمن السميط ان هذاالتجمع يهدف إلى ايصال رسالة واضحة إلى الحكومة تؤكد الظلم الواقع على شريحةكبيرة من العاملين في وزارة التجارة والصناعة الامر الذي يستدعي رفع الظلم عنهمبأسرع وقت .واستغرب عبدالرحمن السميط من التفاوت في جدول الرواتب بين مؤسسات الدولة ، الذيكان من المفترض ان يضع ديوان الخدمة المدنية لها حدودا واحدة ، مؤكدا أن هذاالجهاز عجز عن القيام بدوره، ما ادى إلى هذه الاضرابات والاعتصامات، التي نراهاالان.وفى محاولة لمد الاضراب إلى المحطات الخارجية ، توجه عدد من أعضاء مجلس إدارةنقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها إلى بيروتأمس لمقابلة عضو الاتحاد الدولي لعمال النقل اى تى اف ، للتنسيق واتخاذالإجراءات القانونية والعملية الكفيلة بشل حركة النقل الجوي في المحطاتالخارجية ، ومساندة العاملين في الكويت أثناء الاضراب الشامل الذي أقره مجلسإدارة النقابة من يوم الأحد إلى يوم الخميس المقبلين ولحين الرضوخ للمطالبالعادلة .وذكرت مصادر مطلعة في بيت الزكاة ان موظفي إدارة الخدمة الاجتماعية في جميعفروع البيت الأربعة يعتزمون الإضراب عن العمل يوم الأحد المقبل ، مشيرة إلى أنالإضراب الذي يأتي للمرة الثانية خلال 10 أيام بعد إضرابهم يوم الثلاثاء قبلالماضي ، سببه عدم استجابة الإدارة العليا لبيت الزكاة لمطالبهم بإيجاد كادر خاصبهم أسوة بالجهات التي نالت الكوادر المهنية.وأضافت المصادر أن ايجاد كادر خاص بموظفي الخدمة الاجتماعية أهم المطالبات التيينادي بها الداعون للإضراب ، لافتة إلى أن المطالبة بهذا الكادر مرده العملالمجهد الذي يقوم به موظفو إدارة الخدمة الاجتماعية في بيت الزكاة .ونفذ موظفو وموظفات معادلات الشهادات في وزارة التعليم العالي إضرابا عن العملصباح أمس، إذ توقفوا عن استقبال المراجعين لمدة 3 ساعات كانت كفيلة بشل الحركة فيالوزارة التي امتلأت بالمراجعين الذين أبدى بعضهم تعاطفا مع مطالب الموظفينوشجعوهم على المضي قدما في الامتناع عن العمل بالرغم من حاجتهم لإنهاء معاملاتهم.وطالب الموظفون بزيادة مالية لكثرة الأعباء والمهام التي يقومون بها والازدحامالذي تشهده الإدارة من طلاب ومراجعين ، مشيرين إلى ان الضغوط كبيرة ولايوجد مردودمادي يقابل هذا الكم من العمل.
