أعرب الائتلاف الوطني لحرية الإعلام عن قلقه إزاء التراجع الشديد فى الحرياتالإعلامية، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية يساندها المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد اتخذت عددا من الإجراءات التى تؤكد هذا التراجع فى مقدمتها الإعلان عن الوقف المؤقت لإعطاء تصاريح للقنوات الفضائية الجديدة ، ثم التعامل البوليسي مع مكتب قناة الجزيرة مباشر مصر ، وتفعيل قانون الطوارىء وتضمين المواد التى تم تفعليها مادة تجرم بث الإشاعات الكاذبة برغم وجود مادة في قانون العقوبات تقضي بتجريمها.ويرى الائتلاف أن كل هذة الخطوات تؤكد أن النظام الاعلامى الذي كان سائدا قبل ثورة 25 يناير لم يتغير ، وان حلم تغيير النظام السياسي تكتنفه عقبات شديدة ، لان إجراء اى عملية سياسية مقررة لابد من أن يصاحبها حرية فى مجال الإعلام وفتح باب المنافسة أمام الوسائل الإعلامية .ويرى الائتلاف أيضا أن الدعاوى التى يطلقها رموز الحكومة والمجلس العسكري حول وجود فوضى اعلامية تعد من صميم مسئولياتهم ليس فقط لأنهم حتى الآن لم يشكلوا لجنة متخصصة لتنظيم الإعلام ، ولا لأنهم تجاهلوا إعلان حرية الإعلام الصادر عن الائتلاف فى 3 يناير 2011 والذي تم إرساله الى كافة الجهات المسئولة ، ولكن لأنهم يتصورون أن تنظيم الإعلام يتم عبر قرارات فوقية تصدر عن غير ذوى الاختصاص .وأيضا لأنهم تجاهلوا أن مواد قانون العقوبات يمكن تطبيقها على اى مخالفة قانونية تتعلق بجرائم النشر . وبالتالي فان اللجوء الى الطوارىء هو الحل الأسهل ، لكن آثاره السياسية والمعنوية ستكون سلبية على حرية الإعلام ومستقبل التحول الديمقراطي فى مصر . فضلا عن أننا لايمكن أن نتصور كيفية تفعيل المادة التى تجرم بث الشائعات فى ظل عدم وجود قانون لحرية تداول المعلومات
