أعلن مجلس نقابة الصحفيين، رفضه لأي محاولة للالتفاف على إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام الذي وافقت عليه الجماعة الصحفية والإعلامية، أو تعطيل إصداره من خلال مقترحات تعديل قانون 96 لسنة 96. ودعت النقابة أعضائها "ألا يكونوا طرفًا في مثل هذه المحاولات التي تستهدف استمرار أوضاع عدم الاستقرار بسبب المراحل الانتقالية والمؤقتة منذ يناير 2011 حتى الآن، وما أدت إليه من انعكاسات سلبية على الإدارة وعلاقات العمل بها". وأكدت النقابة، في بيان للمجلس عقب اجتماعهم أمس الأربعاء، أن "الطريق الأمثل لحل مشكلة المؤسسات الصحفية هو إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور وليس تعديل القوانين الحالية بما يطيل الفترة الانتقالية، خاصة أن التعديل يمثل مخالفة صريحة لنص المادة (224) من الدستور". وشددت النقابة على أن الأزمة الحالية يتحملها كل من ساهم في تعطيل إصدار القانون الموحد، لافتة إلى التحذيرات المتكررة التي طالما أعلنتها لسرعة إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام في محاولة لتجنب المأزق الحالي الخاص بنهاية مدة رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارات، وهي التحذيرات التي تكررت في بيانات رسمية للنقابة منذ شهر ديسمبر الماضي دون أن يتم الالتفات إليها، ليفاجئ الجميع باستخدام البعض الأمر ذريعة الآن للالتفاف على القانون الموحد وتعطيل إصداره. وشددت النقابة على سرعة إصدار القوانين المكملة للدستور وعلى رأسها القانون الموحد للصحافة والإعلام، وكذلك التعديلات الخاصة بمنع الحبس في قضايا النشر. وأهابت النقابة بنواب البرلمان الانحياز لتطبيق الدستور باعتباره المهمة الأولى بالرعاية لتحقيق الاستقرار، وإعادة بناء مؤسسات المجتمع في مقدمتها مؤسسات الصحافة والإعلام وتحقيق رسالتها في مواجهة التحديات الخارجية و الداخلية التي يواجهها الوطن. من جهته، قال عضو المجلس أسامة داوود في تصريحات ل«"الشروق»، عقب الاجتماع، إن طرح دعوات لتعديل المادة (68) التفاف على قانون الإعلام الموحد الذي استقرت ووافقت عليه الجماعة الصحفية والإعلامية. وأضاف داوود: "رغم تحفظى على المجلس الأعلى للصحافة إلا أن تغيره في هذا التوقيت يعد غير شرعي، الأولى أن يتم سلك الطريق الشرعي بإقرار قانون الإعلام الموحد الذي سيأتي باللجنة الوطنية للصحافة بدلا من المجلس الأعلى". وتساءل عضو المجلس، عن سبب إثارة الاقتراح رغم أن قانون الإعلام الموحد تم إعداده خلال عامين سابقين، وانتهت جلسات إعداده بين الجماعة الصحفية والحكومة، وتم إحالته لمجلس الدولة حاليًا ومتوقف فقط على مناقشته بالبرلمان.
