انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من إعداد تقريرها والذي يشمل توصيات اللجنة على مشروع قانون الخطة والموازنة للعامة، على أن يبدأ المجلس في مناقشته الأحد المقبل وعلى مدار 4 أيام. قال حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن من أهم الملاحظات التي تضمنها التقرير أن مشروع قانون الخطة والموازنة لا يتضمن آليات للمتابعة والتقييم أو أثر معالجة الفساد، وأن الخطة والموازنة تركز على الاعتمادات، ولا أحد يسأل عن المردود، وانتقد شكل الخطة والموازنة مطالبا بضرورة عدم تقديمها بهذا الشكل الكلاسيكي. جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، الثلاثاء، مؤكدا أن الموازنة بها تريليون جنيه عبارة عن دين وفوائده، ودعم، وأجور، و107 استثمارات حكومية، مشيرا إلى أن مجلس النواب قام بتعديل كبير في مشروع قانون الخطة والموازنة حيث لأول مرة تزيد الموازنة على ما قدمته الحكومة بمقدار 38 مليار جنيه، منهم 28 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي، و10 مليارات جنيه للتعليم والبحث العلمي. وبشأن الجدل القائم بخصوص دستورية الموازنة، قال «عيسى»: "لا يوجد رقم للناتج القومي ولا يمكن حسابه، ومضابط لجنة الخمسين لصياغة الدستور تتحدث عن الناتج المحلي، ومن ثم مع عدم تعذر وجود حساب للناتج القومي، والذى أكد وزير التخطيط، أشرف العربي، أنه ليس لديه تقدير، أو رقم لإجمالي الناتج القومي، فإن النسب التي تتعلق بالصحة والتعليم ستكون على إجمالي الناتج المحلي وليس القومي، والذي يُقدر بحوالي 2.7 تريليون جنيه. وأشار إلى أن اللجنة أوصت بضرورة مراعاة عدم حدوث ازدواج في النفقات من خلال إعادة تبويب إنفاق بعض الجهات الموازنية من قطاع لقطاع إلى آخر، واستبعاد موازنات المستشفيات الجامعية التي تتبع وزارة التعليم العالى من موازنة قطاع الصحة، واتخاذ قيمة الناتج المحلى الإجمالى لآخر سنة مالية فعلية 2015/2016 باعتباره الأقرب إلى الواقع. وأوضح أن موازنة الصحة أصبحت 85 مليار جنيه بعد ضم نفقات الصحة بمستشفيات القوات المسلحة والشرطة، وكذلك الصرف الصحي إلا أننا نحتاج لمنظومة جديدة وقانون جديد للتأمين الصحي، مشيرا إلى توصيات اللجنة ضرورة لإعداد لجان متخصصة مشتركة لدراسة مصادر التمويل لمطالب اللجان النوعية. كما أوصت اللجنة بضرورة تفعيل المادة 38 من الضرائب التصاعدية للأفراد، ووجود برامج للأداء، واستبدال الدين بالملكية، ومراجعة مقررات الدعم النقدي والعيني التي تحدد الفئات المستحقة، مشيرا إلى أن اللجنة أوصت في تقريرها بإعداد برامج طموحة للتدريب والتحويل للاستفادة من 4 ملايين عمالة تعتبر زائدة في الجهاز الإداري للدولة. من جانبه، قال طلعت خليل عضو مجلس النواب، إن الضرائب تحسب وفقا للناتج المحلي ولا يجب أن تقل عن 20 إلى 25% من هذا الناتج، إلا أنها 13% فقط وهذا رقم متدني للغاية، مشيرا إلى أن الهيئات الاقتصادية تشكل عبئا. كما أوصت اللجنة بضرورة دراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة وكذلك خفض نسبة الدين العام المحلي والفوائد تمويله، واقترحت اللجنة إمكانية استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بكلية أسهم في المشروعات القومية مما يساعد على خفض فوائد التمويل ويحقق ملكية البنوك البنوك الحكومية الكبرى، لجزء من أسهم المشروعات الجديدة، مما يشجع على سرعة تسهيل إجراءات الطرح العام لباقي أسهم هذه المشروعات على جمهور المستثمرين ويرفع مستوى الكفاءة والفاعلية لمستوى المشروعات القومية الجديدة. وأوصت بالبحث عن أساليب غير تقليدية لتمويل مشروعات العامة المياه والكهرباء والغاز والطرق والكباري، وذلك بالاعتماد على السندات الإيرادية التي تصدر وتطرح السكان للمنطقة الجغرافية التي تستفيد من خدمات المشروع ويمكن في هذا المجال دراسة وتحليل تجارب الدول. وأكدت اللجنة، في توصياتها، ضرورة إعداد رؤية اقتصادية اجتماعية شاملة تتضمن بحث موضوع تقسيم الدول إلى عدد من الأقاليم الاقتصادية المتكاملة بحيث يتضمن كل إقليم من 5 إلى 6 محافظات تشابه في خصائصها الجغرافية والسكانية، بحيث يتاح لكل تقليم قدر معقول من اللامركزية والاستفادة بالموارد المتاحة. وأوصت اللجنة، في تقريرها، بضرورة أن تقدم الحكومة تقرير ربع سنوي يتضمن الأهداف المطلوب تحقيقها ومعدلات الأداء الفعلي اعتمادا على مجموعة متكاملة من المؤشرات والمقاييس المالية وعير المالية بحيث يتمكن البرلمان من أداء الدور الرقابي. وعن الدعم، أوصت اللجنة بدراسة مقررات الدعم النقدي والعيني على أساس تحديث قواعد البيانات للوصول الدعم لمستحقيه، وضرورة تطبيق اُسلوب موازنة البرامج والأداء بشكل تجريبي، والاهتمام بمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
