فى البداية أكد نادر نور الدين، الاستشارى السابق لوزير التموين، أن قرار رئيس الوزراء بفرض رسم على تصدير السكر المصرى بقيمة 900 جنيه للطن وإعفاء السكر الخام المستورد من رسوم الإغراق السابق إصدارها بنفس القيمة، قرار جيد لارتفاع أسعار السكر حاليا فى البورصات العالمية بما يعادل 6 جنيهات للكيلوجرام وللحفاظ على مستويات أسعار السكر الحالية فى شهر رمضان الكريم وعدم تصدير المصانع المصرية للسكر بعد زيادة الطلب عليها واسترداد مكانتها التى أهدرت. وأوضح نور الدين أن القرار لن يزيد من نسبة السكر المخزون بالشركات لأنه لم يعد يوجد أى مخزون لأنهم يسحبون منه حاليا منذ أربعة أشهر بعد ارتفاع الأسعار عالميا بسبب الجفاف فى الدول المنتجة الثلاث والمصدرة أيضا البرازيل والهند وتايلاند، لأننا فى كل الأحوال لا نحقق الاكتفاء الذاتى من السكر إلا بنسبة 68% ونستورد 32% بنحو 1.5 مليون طن وبالتالى نحتاج لاستيراد السكر وليس التصدير. فى حين أكد الدكتور إيهاب الدسوقى، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن القرار جاء فى الوقت المناسب خاصة أنه لم يتبق سوى ايام قلائل على قدوم شهر رمضان، إذ إن القرار يهدف للحفاظ على الأرصدة الحالية من السكر لتكفى استهلاك واحتياجات المواطنين، ومنعا لتكرار أزمة نقص الأرز بعد أن تم تصديره. واوضح الدسوقى- خلال تصريحاته ل"النهار"- ان الحكومة اصدرت هذا القرار بعدما شهدت السوق نقصا فى حجم المعروض من السكر بعدما اتجهت الشركات لتصديره على خلفية ارتفاع اسعاره عالميا، لهذا لم تنتظر واصدرت هذا القرار للحفاظ على المتبقى من الانتاج المحلى منه. فى حين اكد احمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية- خلال تصريحاته ل"النهار- ان القرار له سلبياته وايجابياته، فالإيجابيات تتلخص فى زيادة حجم المعروض فى الأسواق المحلية ومن ثم سيواجه سياسة الاحتكار من اباطرة تجار السكر بالسوق، أما سلبياته فتتلخص فى أن القرار سيثير غضب المصدرين لأنه يحد من نشاطهم التصديرى ومن ثم سيتفاقم عجز الميزان التجارى، إذ تنخفض معدلات التصدير وترتفع معدلات الاستيراد، ولن يتوقف الأمر على ذلك بل إن القرار سيزيد من حجم المعروض ومن ثم ستنخفض الأسعار لأقل من تكلفة انتاجه ومن ثم سيثير ذلك الامر غضب المزارعين وسيدفعهم للامتناع عن زراعته خلال العام المقبل، الامر الذى يهدد بحدوث أزمة خلال العام المقبل بزيادة معدلات الطلب على العرض وبالتالى سيمنح هذا الامر المحتكرين الفرصة لممارسة نشاطهم الاحتكارى مجدداً. وطالب الوكيل، الحكومة بتحديد سعر الطن للسكر لتلتزم به الشركات المحلية حتى لا تظلم المزارع وبالتالى تكون نجحت فى ردع المحتكرين وخلق حالة من التوازن داخل الأسواق المحلية والقضاء على أزمة انفلات الأسعار وذلك تزامنا مع حماية هامش الربح للمزارعين وتشجيعهم على زراعته مجدداً. كما رحب الدكتور كمال القزاز، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعضو بجهاز حماية المستهلك، بالقرار مؤكداً أنه قرار صائب وجاء فى التوقيت المناسب، خاصة أن الأيام القليلة الماضية شهدت بالفعل ارتفاعا فى أسعار السكر وكان لابد من إصدار قرار حكومى لضبط سوق السكر ومنع تكرار ما حدث مع الأرز. واضاف القزاز خلال تصريحاته ل"النهار" أن القرار من شأنه أن يوفر احتياجات السوق المحلية من السكر خاصة خلال شهر رمضان الذى يزداد فيه معدل استهلاك المواطنين، لافتاً إلى أن القرار يحد من معدل تصدير الشركات المحلية التى استغلت ارتفاع أسعاره عالمياً واتجهت للتصدير دون أن تضع فى اعتبارها الآثار السلبية لتصديره على السوق المحلية. وأوضح القزاز أنه ينبغى على الحكومة أن تشدد من الرقابة على الأسواق المحلية حتى يجنى القرار ثماره الايجابية ويحد من جشع التجار والمحتكرين الذين لم يضعوا فى اعتبارهم معاناة المواطنين من أزمة ارتفاع الأسعار التى اجتاحت البلاد خلال الفترة الماضية.
