قال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، إن انتخابات المعلمين الأخيرة كانت بمثابة لطمة لفلول الحزب الوطنى المنحل بعد نجاح المعلمين فى إسقاط كل أعضاء النقابة الذين جاءوا بالتزوير فى العهد البائد، مشيراً إلى أن التحالف بين القوى السياسية سيظل مستمراً فى البرلمان المقبل.وأضاف العريان، خلال مؤتمر جماهيرى لحزب الحرية والعدالة ببنى سويف، أمس الأول، أن سر نجاح الشعب المصرى هو تمسكه بالدين، الذى يفجر الطاقات ويلهب الحماس ويغذى العواطف ويدفع للتضحيات. وتابع: علمنا آباؤنا المسيحيون فى العصر الرومانى معنى الاستقلال عندما قدموا الشهداء من أجل المحافظة على الإيمان المسيحى، وعلمنا أجدادنا المسلمون عند فتح مصر الإيمان بهذا الوطن ونحن نسير على نهج وهدى الأنبياء والرسل.وطالب بإنهاء لغة التخوين والتكفير حال حدوث خلاف فى الرأى، مشيراً إلى أن الاختلاف فى الرأى والتنوع لصالح الثورة فيجب ألا يكون الانتماء للأحزاب سبباً للفرقة، ويجب السعى للتعاون على القواسم المشتركة والمصالح والقيم العليا، على حد قوله.وقال: إن المرحلة الحالية مرحلة توافق واتفاق وطنى والباب مازال مفتوحاً أمام جميع الأحزاب، باستثناء أحزاب الفلول الستة الموجودة على الساحة، التى ساهمت فى إفساد الحياة السياسية بأن يعلنوا صراحة على الشعب كيف تم التزوير فى العهد السابق وبعدها نقبل توبتهم بعد 5 سنوات على الأقل، وسيدخل التحالف الانتخابات البرلمانية ببرنامج واضح بهدف الحصول على الأغلبية وسيكون معيار الاختيار هو الكفاءة ونرحب بالمنافسة الشريفة.وفى الدقهلية، عقدت جماعة الإخوان المسلمين بالمحافظة اجتماعاً مع عدد من التيارات الإسلامية بالمحافظة، مساء أمس الأول، فى محاولة لتوحيد الجهود وتشكيل جبهة موحدة قبيل الانتخابات المقبلة تحت شعار قلب واحد ويد واحدة.وشهد الاجتماع، الذى عقد بمقر المكتب الإدارى للجماعة بالمنصورة، حضور ممثلين عن التيارات السلفية والجمعية الشرعية وأنصار السنة والتبليغ والدعوة والأزهر.وقال الدكتور يسرى محمد هانئ، القيادى بالجماعة: إن المبادرة هدفها نبذ الخلاف بين التيارات الإسلامية لأنه ميراث للمرحلة السابقة التى حرص فيها النظام البائد على وجوده ببذر بذور الفرقة بين الجميع، وبعد أن فتح الله علينا بزوال هذا الظلم يجب ألا نعيش به، ويجب تذليل المشاكل وحل الخلافات. وفى البحيرة، أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بدمنهور بياناً تم توزيعه على المساجد، طالب بسرعة نقل السلطة من المجلس العسكرى إلى سلطة مدنية منتخبة، موضحاً أنه لا يجوز الالتفاف على الإرادة الشعبية سواء بتأجيل الانتخابات أو وضع مبادئ فوق دستورية أو شروط على اللجنة التى ستضع الدستور.
