اختلف حقوقيون وخبراء أمنيون حول العدد الحقيقى للمعتقلين السياسيين والجنائيين بموجب قانون الطوارىء ، داعين الى سرعة مناقشة واقرار قانون مكافحة الارهاب ، وتشكيل لجنة وطنية تضم مختلف القوى السياسية والاصلاحية ومؤسسات المجتمع المدنى ، تمارس ضغوطها على الحكومة لاقرار قانون الارهاب خلال 6 أشهر .وقال الخبير الأمنى فؤاد علام ، مساء أمس الثلاثاء خلال الحلقة النقاشية التى نظمتها المنظمة المصرية لحقوق الانسان التى حملت عنوان نحو مستقبل بلا طوارىء اننى أؤكد بما لايدع مجالا للشك أن عدد المعتقلين السياسيين لا يتجاوز أكثر من 500 شخص ، أما عدد المعتقلين الجنائيين فلا أعلم عددهم بالتحديد ، مضيفاً أن وزارة الداخلية لا تخفى أسماء المعتقلين وسبق أن أعلن عن عددهم فى لقاءات صحفية وتليفزيونية .وأعرب علام عن رفضه لتمديد قانون الطوارىء ، داعياً منظمات المجتمع المدنى الى أن تصر على سرعة مناقشة قانون الارهاب . وكشف عن أنه شارك فى مناقشات رسمية حول القانون الذى وصفه بأنه يحقق المعادلة الصعبة فى ضمان وجود حريات عامة وفى ذات الوقت تحقيق الاستقرار الأمنى .وطالب بضرورة أن تكون هناك وسيلة قضائية للرقابة على الضوابط التى نص عليها القرار الجمهورى بتمديد حالة الطوارىء الخاصة بقرارات الاعتقال ، مضيفاً أعتقد أنه يجب أن تراقب هذه الضوابط قانونياً لمواجهة المواقف التى يثبت فيها عدم تورط أى فرد فى القضايا التى قصر فيها عمل قانون الطوارىء وهى الارهاب والمخدرات .ومن جانبه ، رفض حافظ أبو سعده ، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان ، ما ذكره علام عن عدد المعتقلين بموجب قانون الطوارىء ، مؤكداً أن عددهم يصل الى قرابة ال 10 آلاف معتقل. وقال ان عدم وجود رقم دقيق لعددهم فسرسببه مسئول دولى بأن فيه ناس بتخش المعتقل وناس بتخرج طوال الوقت على حد قوله .وطالب أبو سعده جميع القوى السياسية والاصلاحية ومؤسسات المجتمع المدنى الى تشكيل جبهة وطنية ، بحيث تبدأ حملة تمارس عبرها الضغط على الحكومة لالغاء حالة الطوارىء واقرار قانون مكافحة الارهاب خلال 6 شهور ، مبدياً تخوفه وتشككه من أن يظل قانون الطوارىء سيفاً مسلطاً يتم استخدامه فى الانتخابات القادمة ، لاسيما أن الحكومة استغرقت 5 سنوات فى اعداد قانون الارهاب الا أنه لم ينتهى منه الى الآن ، فى حين أنها قامت باعداد قوانين فى أيام حسب تعبيره .
