يدخل قانون الطوارئ في مصر عامه الثلاثين ومنذ إعلانه عام 1981 بعد مقتل الرئيس الراحل أنور السادات في 1981 في حادث المنصة فمضمون قانون الطوارئ يعني حق الحاكم العسكري في اعتقال أي شخص دون تهمة ودون محاكمة لفترة معينة ويجوز تجديده وحق الحاكم العسكري أيضا إصداره أوامر بتحويل أي شخص من محاكم مدنية إلي محاكم عسكرية وهو ما يحدث مع الإخوان حاليا من حيث يتم إحالتهم للمحاكم العسكرية مع إنهم مدنيين وذلك طبقا لما حدث في القضية المعروفة إعلاميا بتنظيم القطبين .. وجاء قرار مجلس الشعب بتمديد قانون الطوارئ لمدة عامين اخرين بناء علي مشروع قانون مقدم من الرئيس "مبارك" وبموافقة أغلبية أعضاء المجلس من الوطني وهو ما أدي إلي وهجوم لاذع من المعارضة والمنظمات الحقوقية التي اعتبرت أن تمديد الطوارئ بداية لتزوير الانتخابات القادمة وإسكات الأصوات وإفساح الطريق للحزب الحاكم وزيادة عدد المعتقلين في السجون " مصر الجديدة " التقت بسياسيون وحقوقيون في السطور التالية: المهندس محمد هيبة - أمين الشباب بالحزب الوطني يؤكد أن قانون الطوارئ الذي تم تمديده يقتصر فقط علي حالتين هما الارهاب والمخدرات وهذين الحالتين تمثلان خطورة شديدة علي المجتمع وأمنه ولا يستخدم القانون الا في حالات معينة تضر بالأمن القومي المصري وهو يحفظ مصر من التعرض لأي محاولات للنيل من كرامتها واستقلالها خصوصا لما تتعرض له مصر من أخطار شديدة تؤثر عليها .. وأضاف محمود رضوان - قيادي بحزب الوفد في محافظة الشرقية أن قانون الطوارئ المقصود به و تقييد حركة الاخوان المسلمين واستمرار الضغط عليهم وتحويلهم دائما إلي محاكم عسكرية ومزيد من الضغط والضربات الامنية لهم ليسحبوا مرشحيهم من مجلس الشوري حاليا والشعب قادما وتمديد الطوارئ يعطي الحكومة المصرية الفرصة لمزيد من تقييد حقوق حرية الانسان ومنع الديمقراطية عن الشعب المصري والنظام السياسي في مصر بذلك يحمي نفسه من أي محاولة للخروج عليه ويقيد البلاد بترسانة من القوانين لحمايته والدفاع عنه إذا لزم الأمر ضد المعارضة والمستقلين فهو يصب في النهاية لصالح الحزب الوطني الحاكم والطبقة الحاكمة التي لا تزال تري أن مصر ملكا لها فقط يفعلون فيها كيف يشاءون وهم بذلك يضعون حرية المصريين في مهب الريح.. وتساءل الدكتور محمد راشد - أستاذ العلوم السياسية بأكاديمية الشروق لماذا في هذا التوقيت تم تمديد قانون الطوارئ وأجاب لان هذه الفترة تشهد حراكا سياسيا كبيرا من حيث انتخابات مجلس الشوري علي الابواب وانتخابات مجلس شعب قادمة في نهاية هذا العام وانتخابات رئاسية العام القادم ، فالنظام السياسي في مصر يحمي نفسه ويهدف من التمديد الفوز بالأغلبية في مجلس الشعب والشوري والانتخابات الرئاسية وتمديد الطوارئ سيساعده في القضاء علي أي معارضة تحاول أن تفسد عليه خطته ، وبالطبع سيستعين بالطوارئ لحمايته وتحقيق أهدافه التي يسعي إليها ، فها هو قانون الطوارئ يدخل عامه الثلاثين دون تراجع وبذلك تكون مصر من أولي الدول في العالم التي تطبق قانون الطوارئ لمدة 30 عاما متواصلة دون انقطاع وهو حدث غريب من نوعه في العالم.. وأوضح ناصر أمين - مدير المركز الغربي لاستقلال القضاء و المحاماة أن منظمات حقوق الإنسان المصرية أعلنت رفضها ، مؤكداً علي أن مد الطوارئ يفتقد إلي المشروعية و القانونية ، ولا يجوز إدعاء الحكومة أنها ستقصر تطبيق القانون علي الإرهاب و المخدرات لأن هذا يعني أن هذه القوانين أصبحت خاضعة لأهواء الأفراد ، واستطرد أمين أن مد العمل بقانون الطوارئ خلال عامين متتالين بتوازي معه إستحقاقين سياسيين هامين يحددا مستقبل مصر السياسي و هما الانتخابات التشريعية و الرئاسية ، مما يؤكد علي استمرار حالة عدم شرعية الانتخابات بما يتنافي مع كافة الحريات و المعايير الدولية و يقيد الحقوق السياسية و المدينة للمواطنين و يحول دون إجراء انتخابات حرة نزيهة .. وذكر حافظ أبو سعده - رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن جريمتي المخدرات و الإرهاب ليس سببا في فرض حالة الطوارئ ، فالتصدي للجرائم وفقاً للدستور و المعايير الدولية ليس من اختصاص قانون الطوارئ و إنما من اختصاص قانون العقوبات المصري و قانون الإجراءات الجنائية و القول بأن دول العالم لديها قوانين مشابهة لقانون الطوارئ لدينا فالدول غير
الديمقراطية فقط هي التي لديها قوانين شبيهة لمثيلتها في مصر، أما الدول الديمقراطية مثل فرنسا و أسبانيا و بريطانيا فلديها قانون مكافحة الإرهاب يقوم علي فكرة شرعية قانون العقوبات و تزيد ضمانات للمتهم و ضرب أبو سعده مثال علي التعسف في تطبيق قانون الطوارئ بالمدون" مسعد أبو فجر " الذي كان يتحدث عن المشاكل المحلية في مصر و خاصة سيناء ، و لكنه مع الأسف أعتقل بموجب قانون الطوارئ ، و كذا إحالة مدنيين إلي محاكم استثنائية و كل هذا بموجب قانون الطوارئ ، وأضاف حافظ أن القانون ما زال محتفظ بكل المقومات و التدابير الأساسية فما تم إلغاؤه في مادة ( 1 ) لازالت هناك مواد أخري تعوض ما تم إلغاؤه فهناك مواد تتعلق بإصدار قرارات لها قوة القانون و أوامر عسكرية و هذا الأمر لا يجوز فالحكومة بذلك تسخر منا و تستخف بعقولنا ، وأوضح أبو سعده أن المبررات الحكومية كلها تخفي السبب الحقيقي لاستمرار حالة الطوارئ حتى الآن وهو القبض علي " الدولة المصرية " من قبل الحزب الوطني بل و فرض سيطرة كاملة علي إرادة الأمة و إقصاء المعارضة السياسية إذ يستخدم قانون الطوارئ كسيف مسلط علي رقابة الأحزاب السياسية و حاصرها داخل مقرها و قضي علي المناخ الصالح لنمو الحركات الاجتماعية ، وقال: أن المادة 179 من الدستور تعد أخطر من قانون الطوارئ بكثير و لذلك تسعي تحالفات المنظمات الحقوقية إلي المطالبة بإلغائها، و أكد أبو سعده بأن قانون الطوارئ خلف وراؤه حتى الآن 10 آلاف " معتقل " بموجب هذا القانون من جماعات إسلامية و مدنية ، مطالبا بإلغاء حالة الطوارئ للضغط علي الحكومة.
