وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 بمد مدة الدورة النقابية، وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره. وقد نص القانون على أن "تمد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة تشكيلات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقاً لأحكام قانون النقابات العمالية المشار اليه لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة النقابية الحالية، أولحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لإجراء انتخابات مجالس الادارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار اليها وقبل انتهائها بثلاثين يوماً على الأقل".