قال الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إن تقرير نتائج زيارة صندوق النقد الدولي، تضمن 13 محورا، أبرزها اقتراحه بالعمل علي تطويرها خلال الفترة المقبلة، معتبرا أنه ضمن الأولويات الفعلية لوزارة المالية، بالاضافة لتطوير الأداء القانوني لعمل المصلحة، موضحا أن " الجمارك" تستعد حاليا لعرض مشروع قانون أحكام الحالي من خلال اجراء تعديلات لبعض مواده. وأوضح " عبد العزيز" في تصريحات له اليوم، أن تم احالة التعديلات المقترحة علي القانون لمجلس الوزراء تمهيدا لرفعه لمجلس النواب لإصداره في اقرب وقت ممكن، بخلاف مشروع قانون جديد للجمارك يجري حاليا مراجعته علي ضوء توصيات بعثة الصندوق. وأرجع " عبد العزيز" ابقاء المصلحة علي تعديل القانون الحالي بدلا من تشريع جديد، إلي ازدحام الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب بعدد من مشاريع القوانين المهمة والتي يخشي ان تتسبب في تأخير اصدار القانون الجديد الذي يحتوي علي عدد كبير من المواد والتعريفات، موضحا أن عمرو الجارحي، وزير المالية، طلب بإجراء تعديل سريع للقانون الحالي علي ان يتم تقديم مشروع القانون الكامل للمجلس مستقبلا. وقال ان مصلحة الجمارك تعكف حاليا علي اعداد تعديلات علي اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بما يتماشي مع التعديلات التشريعية المقترحة من الوزارة بحيث نضمن تفعيل هذه التعديلات فور اقرارها، لافتا الي انه استجابة لتوصيات بعثة صندوق النقد الدولي يتم حاليا ايضا اعداد برنامج تدريبي للعاملين بالجمارك علي التعديلات التشريعية الجديدة لتعريفهم بها وتدريبهم علي تطبيقها، مع تعريف المجتمع التجاري بما تقدمه تلك التعديلات من مزايا وتيسيرات. وأضاف"عبد العزيز" ان توصيات صندوق النقد الدولي تضمنت ايضا ضرورة تعديل اساليب العمل الجمركي لتتواءم مع الاساليب المتفق عليها في العاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعد مصر احد اطرافها مثل اتفاق تيسير التجارة العالمية الذي يقرر مجموعة كبيرة من التيسيرات للمجتمع التجاري.لافتا الي ان مصلحة الجمارك مستعدة لتطبيق هذا الاتفاق الدولي فور اقراره حيز النفاذ عالميا بجانب تطبيق البنود الكاملة لاتفاقية كيوتو بما في ذلك جميع مرفقاتها.
