كتب : علي عبدالعالدعت الدعوة السلفية المجلس العسكري إلى أن يُعلن وبوضوح تبرأه من وثيقة الدكتور علي السلمي، بعد أن تبيَّن له عدم وجود توافق وطني على أي وثيقة مطروحة، حيث يردد البعض أن المجلس يرعى هذه الوثيقة.وفي بيان رسمي لها قالت الجماعة التي تتخذ من الإسكندرية مركزًا لها: أن وثيقة نائب رئيس الوزراء من حيث التفصيل تعبِّر عن عقلية ديكتاتورية لا تُناسب المرحلة الثورية بحال، مشيرة إلى أنها لا تعبر إلا عن رأي الموقعين عليها.وحول ما ورد في نص الوثيقة، رأت الدعوة السلفية أن إقحام وصف موحدة في أوصاف مصر أمر مريب، كما أن اعتبار النوبة - سيناء - الوادي الجديد - حلايب وشلاتين أماكن ذات طبيعة ثقافية خاصة.. إخلال بالأمن القومي المصري، ومثال آخر على كوارث تلك الوثيقة. واستغربت أيضا إصرار الوثيقة على مصطلح مدنية الدولة الذي رفضته وثيقة الأزهر.وفي الإطار، أعلنت الدعوة السلفية مرارًا وتكرارًا - رفضها التام لفكرة تمرير أي جزء من الدستور، أو تحديد القواعد الحاكمة لاختيار الهيئة التأسيسية له؛ تحت أي مسمى: المبادئ فوق دستورية، المواد الحاكمة للدستور، مبادئ الدولة المصرية الحديثة، معتبرة ذلك التفافا على إرادة الأمة، وافتئاتا على الحق الدستوري لأعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين؛ ولأن أعضاء المجلسين الذين سيأتون من خلال انتخابات حرة نزيهة أصدق تمثيلاً للشعب بكل فئاته من أي اختيار آخر.من جهة أخرى، أعلنت الدعوة مقاطعتها لمظاهرات 9 سبتمبر معللة ذلك لما جربناه على بعض الداعين إلى تلك المظاهرات من الدعوة إلى شيء، ثم المناداة بغيره في الميدان، ومِن الاعتصامات والاعتداءات على مصالح الشعب المصري، والمناداة بالعلمانية، ومنابذة الشريعة الإسلامية. كما استنكرت الدعوة التي أطلقتها بعض القوى على الإنترنت بالمواجهة بين الجيش والشعب.وقالت الجماعة في بيانها الذي أصدرته الخميس 8 سبتمبر إنها تهيب بالمجلس العسكري ألا يستجيب لأي ابتزاز داخلي أو تهديد خارجي، وليعلم أن الشعب وقف وراءه يوم أن حمى ثورته، ويوم أن أدار أول استفتاء حقيقي في تاريخ مصر الحديث، وأن قوة مصر في التحام شعبها وجيشها، وقيام كل مؤسسة بمهامها على الوجه الأكمل.وفي البيان طالبت الدعوة السلفية وزارة الداخلية، والمجلس العسكري بالمواجهة الحازمة لأبناء مبارك لا سيما إذا اعتدوا على أهالي الشهداء، وضبط كل مَن يحمل منهم سلاحًا أو يروع الآمنين بقذف الطوب أو غيره. كما شجبت حالة الانفلات الأمني وما أسفر عنها من مواجهات بين مشجعي النادي الأهلي وقوات الأمن لمجرد وجود سباب من مشجعي الكرة مهما كان الشخص الذي وجه له السب؛ مما يؤكد أهمية فتح تحقيق فوري مع مثيري الفتنة من الجانبين.
