عقدت نقابة المهندسين جعيتها العمومية، لمناقشة السياسة العامة للنقابة وعرض الإنجازات للسنة الماضية، واعتماد ميزانية النقابة عن عام 2015م واعتماد الموازنة عن السنة المقبلة 2016 وتعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه والنظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء والمعتمدة من مجلس النقابة. وألقى المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، التوصيات التي جاءت بها موافقة الجمعية العمومية العادية للنقابة على إحالة الدكتور حسام مغازي وزير الري والموارد المائية، للتحقيق، بسبب صدر منه من تعنت تجاه المهندسين وإجهاض حقوقهم، وعدم تلبية مطالبهم نحو تحسين أحوالهم. وأعلن النبراوي، خلال كلمته، أن الجمعية العمومية وافقت على إحالته للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقا لما ورد بقانون النقابة، مشيرا إلى أنه في حال امتثاله للتحقيق فسيتم التصعيد ضده طبقا لقانون النقابة. وأشار النقيب، إلى أن النفابة أجرى التصويت على المقترح 3 مرات متتالية، حتى يتم التأكد من صحة القرار، مؤكدًا أنه في كل مرة يرفع المهندسون البطاقات الخضراء بالأغلبيىة للتأكيد على موافقتهم. وأكد النبراوي، أن قرار إحالة الدكتور حسام مغازي وزير الرى للتحقيق، جاء نتيجة لمسؤوليته أمام النقابة عما يتعرض له المهندسون بوزارته، ومحاولاته المتكررة للتعنت ضدهم وعدم إعطائهم حقوقهم كاملة، مشددًا على أن النقابة لن تتهاون فى حقوق أعضائها فى كافة الوزارات مثل الصحة والتنمية المحلية والرى،. وأوضح النبراوي، أنه فى حال عدم مثول وزير الري للتحقيق فسيتم الدعوة لعقد عمومية أخرى لدعم تلك القرارات واتخاذ الإجراءرات التصعيدية اللازمة، مطالبًا من مديرى إدارة وزارة الري من المهندسين، بالتوقف عن مهاجمة الجمعية العمومية للنقابة، أثناء مناقشتها مشاكل مهندسي وزارة الري وعدم تلبية الوزير لمطالبهم المشروعة. وجدير بالذكر أن انعقاد الجمعية العمومية يكون صحيحا إذا حضر الاجتماع ربع الأعضاء ممن لهم حق الحضور وسدد الاشتراكات حتى عام 2014 على الأقل، فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع ساعتين، ويكون اجتماع الجمعية العادية الثانية صحيحا إذا كان عدد الحاضرين ثلاثمائة عضو على الأقل وإلا أجل الاجتماع لمدة أسبوعين، وتكرر الدعوة حتى يكتمل هذا العدد.
