توعد الصحفي التركي الشهير جان دوندار، رئيس تحرير صحيفة "جمهورييت" المعارضة، الذي يواجه عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة "التجسس"، الأربعاء، ب"فضح جرائم الدولة" أمام المحكمة التي يفترض أن تصدر حكمها بحقه نهاية شهر مارس الحالي، وسط تجاذب بين النظام والمؤسسة القضائية. وأفرج عن دوندار ومدير مكتب "جمهورييت" في أنقرة أردم غول، المعارضين اللدودين للحكومة التركية، يوم الجمعة الماضي، بعد 92 يوما من احتجازهما احتياطيا، تنفيذا لقرار المحكمة الدستورية. ويتهم الرجلان اللذان حظيا بدعم كبير في تركيا ودول العالم، بالتجسس وفضح أسرار الدولة، والسعي إلى قلب نظام الحكم، بعد نشرهما مقالا وشريط فيديو التقط على الحدود السورية في يناير 2014 يظهر اعتراض قوات الأمن التركية لشاحنات عائدة لجهاز الاستخبارات التركي تنقل أسلحة لمقاتلين إسلاميين في سوريا. وقال دوندار، خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول، إنه "اعتبارا من جلسة الاستماع الأولى في سياق محاكمتنا في 25 مارس (في إسطنبول)، سنسلط الضوء على جرائم الدولة. لن ندافع عن أنفسنا، سنفضح جرائم الدولة". وسخر الصحافي أمام زملائه من مسألة اعتقاله، قائلا "إذا كنت صحفيا في تركيا، فالدخول إلى السجن هو جزء من مهنتك". وأضاف "لكن نحن صحفيون، ولسنا موظفين في خدمة الدولة. واجبنا هو إيصال المعلومة إلى الجمهور حول الأفعال غير القانونية للحكومة"، منددا ب"أجواء الخوف" التي يفرضها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الصحافة. وندد أردوغان، الذي تقدم شخصيا بدعوى ضد الصحافيين، بقرار المحكمة الدستورية التي أقرت الأسبوع الماضي بأن اعتقال الصحافيين شكل انتهاكا لحقوقهما، مؤكدا أنه "لا يكن احتراما" لقرار المحكمة. من جهته، أعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو في مؤتمر صحفي الأربعاء أن "قرار المحكمة يشكل تدخلا في قضية قائمة. لا يحق لأحد التأثير على محاكمة قبل أوانها".
