أكدت المملكة الاردنية الهاشمية حرصها على تعزيز مباديء حقوق الانسان وتعزيز دور التشريعات و الاليات الوطنية المتخصصة في مجال حقوق الانسان . واعتبرت المملكة الاردنية أن الحد من الفقر والبطالة من ابرز التحديات التي تواجهها الحكومة جراء التداعيات الناجمة عن الازمة المالية والاقتصادية العالمية وارتفاع اسعار الطاقة وتكلفة استضافة اللاجئين ومن بينهم السوريين على الاراضي الاردنية حيث يتجاوز عددهم مليون وثلاثمائة الف لاجيء . جاء ذلك خلال اعمال الدورة التاسعة للجنة حقوق الانسان العربية " لجنة الميثاق " الذي عقد اليوم بمقر الجامعة العربية برئاسة الدكتورهادي اليامي وبمشاركة وفد حكومي رفيع المستوي ،ومشاركة باسل الطراونه المنسق الحكومي لحقوق الإنسان و بمشاركة السفير بشر الخصاونة سفير المملكة الأردنية الهاشمية ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية ، ووفد من مؤسسات المجتمع المدني ، ونائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي ، والسفيرة هيفاء ابو غزالة الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام والإتصال ،
وأشار السفير بشر الخصاونة في استعراضه لجهود المملكة في مجال حقوق الانسان إلى تعامل الأردن مع المتغيرات التي شهدتها العديد من الدول العربية ، مشددا على احترام بلاده لمباديء حقوق الانسان ، والتي اعتبرها ذات تأثير مباشر علي الاْردن حيث إحتضان اللاجئين السوريين الذي بلغ عددهم مليون وثلاثمائة الف سوري إضافة إلى اللاجئين من دول عربية أخرى برغم الحالة الإقتصادية والظروف الصعبة التي يواجهها الاردن 0
من جانبه أكد السفير أحمد بن حلي نائب الامين العام للجامعة العربية أهمية مناقشة تقارير حقوق الإنسان في الدول العربية لافتا الى ان هذا الاجراء كان حلما للجامعة العربية في مجال مناقشة قضايا حقوق الإنسان ، خاصة و أن هذه التقارير كانت تناقش أمام المحافل الدولية بعيدا عن المناقشات في بيت العرب. واعتبر بن حلي مناقشة هذا التقرير تشكل تطويرا هاما في اطار العمل العربي المشترك والوقوف على اوضاع حقوق الانسان في المنطقة ، لافتا الى أن تقرير الاْردن اصبح وثيقة في تطور العمل العربي المشترك ، خاصة وان الاْردن كان من اوائل الدول المصادقة علي ميثاق حقوق الانسان
ودعا بن حلي الدول العربية التي لم تصادقبعد على الميثاق لسرعة المصادقة ، مشددا على ان الدول العربية أولي بتعزيز وتدعيم ممارسة القيم الانسانية التي وردت في الاديان السماية الثلاثة . وشدد بن حلي على أن محاربة الاٍرهاب والقضاء عليه تشكل جزءا اصيلا في اطار الجهود المبذولة للدفاع عن حقوق الانسان خاصة مبد الحفاظ علي حق الحياه ، مشيراً الي أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني ، ودورها الهام في هذا الاطار باعتبارها احد الأسس لدولة القانون ، مشيرا في هذا الصدد الى الدور الايجابي الذي قامت به مؤسسات المجتمع المدني في تونس في تجنيب البلاد شبح الحرب الاهلية ونجاح هذه المنظمات في تحقيق الوفاق الوطني عبر الحوار. من جهته أشار هادئ علي اليامي رئيس لجنة حقوق الإنسان الى ان هذا التقرير يعكس التزام الاْردن والدول الاعضاء بتقديم تقاريرها في مواعيدها المحددة ، وأن المؤشرات الاولي للتقرير وحضور عدد كبير من منظمات المجتمع المدني ، يؤكد حرص المملكة الاردنية على الالتزام بنصوص الميثاق العربي لحقوق الانسان ، وستكون هناك صورة واضحة للجنة لتفعيل التدابير التي اتخذتها الاْردن بشأن التوصيات السابقة التي صدرت ، ثم الخطوات المقبلة فيما يتعلق بتعزيز مباديءحقوق الانسان واكد الياممي ان قضية اللاجئين تمثل تحديا كبيرا للموارد المحدودة والخدمات الاساسية للاردنيين في قطاعات العمل والتعليم والصحة والطاقة والمياه ،حيث فاقم تدفق اللاجئين السوريين من مشكلة التمتع بهذه الحقوق الانسانية ، موضحا ان اللجنة تدرك اثر هذه المشكلة على قدرة الاردن على كفالة واعمال التزاماتها الواردة في احكام الميثاق العربي لحقوق الانسان ولفت الى أن المملكة الأردنية الهاشمية تعتبر أول دولة عربية تصادق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان وأول دولة طرف قدمت تقريرها الأول إلى اللجنة عام 2010 وأول دولة تقدم تقريرها الدوري اعمالاً لنصوص الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وذلك بهدف تقييم مدى امتثال تشريعاتها وممارساتها لأحكامه. وقال اليامي ان اللجنة تلقت اثني عشر تقريراً موازياً على تقرير المملكة الأردنية الهاشمية وذلك في اطار تأكيد اللجنة على أهمية دور المنظمات غير الحكومية في تحقيق تقييم جدي ومستقل حول التقدم المحرز والصعوبات التي تعترض التنفيذ الأمثل لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
