طالب المركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز الحكومة المصرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بمطالبة الحكومة الصهيونية بدفع تعويضات كبيرة لأسر شهداء الحدود، على غرار تلك التي دفعها النظام الليبي لضحايا طائرة لوكيربي، حتى لا يعود الجيش الصهيوني لمثل تلك الأفعال مرة أخرى في المستقبل.كما أدان مركز الاعتداء الصهيوني الغاشم على الحدود المصرية الآمنة، والذي راح ضحيته بضعة جنود مصريين، ويؤكد أن تلك الممارسات التي دأبت الحكومة الصهيونية على انتهاجها في السابق لم تعد مقبولة، ومن شأنها أن تضر بالأمن والسلم الدوليَّين.وقال المركز في البيان الصادر عنه: إن ما قام به الجيش الصهيوني على الحدود المصرية يمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة المصرية، وللأعراف والمواثيق الدولية وعلى رأسها ميثاق الأممالمتحدة الذي يحظر التعدي على سيادة الدول الأخرى، أو التهديد باستخدام القوة ضد وحدة أو سلامة أو استقلال أية دولة.ورأى المركز أن الحكومة الصهيونية لا تزال تتعامل مع الشعب المصري بعقلية الماضي، ولم تدرك بعد أن الشعب والحكومة والنظام قد تغير، وأن عمليات التغطية على الجرائم الصهيونية ضد الجنود المصريين البواسل والتي كانت تتم في الماضي، لن تمر اليوم مرور الكرام، وأن مصر -قيادة وشعبًا -قادرة على الحصول على كافة حقوقها المشروعة جرّاء الاعتداء الآثم على حدودها.وأكد المركز أن دماء شهداء مصر لن تذهب هدرًا، وأن الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، قادران على أن يعيدا لأسر الشهداء حقوقهم كاملة، وأن يجعلا الحكومة الصهيونية تدفع ثمن ذلك غاليًا، كما أنه بإمكانهما أن يؤكدا للعالم أن دماء الشعب المصري غالية، وأن أي مساس بكرامة وحقوق المصريين في الداخل والخارج سيقابل بمنتهى القسوة.وأشار إلى أن الشعب المصري يضع ثقته في الحكومة والمجلس العسكري ويعلم أنهم قادرون على التصدي للانتهاكات الصهيونية للسيادة المصرية ووقف التعديات المستمرة على الجنود المصريين المرابطين على الحدود.