كتب مصطفي رجب:عاقبت المحكمة العسكرية اليوم الاثنين، كل من محمد أحمد منصور، وعبد الله محمود المغربي، وثروت لاونجي غبروش , وأحمد عبد المجيد دسوقي، ومحمد خميس عبد العال، بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، بينما برئت كلا من خالد يوسف حافظ، وباسم محمد بدوي، وعبد الرحيم عبد الحميد يوسف، ومروان يوسف محمد، ومحمد حسن محمد، وعبد الله خالد علي، وخالد جمال فؤاد، وإبراهيم الدسوقي إبراهيم، وحسن سعد رحيم، وذلك بعد توجيه لهم تهم التخريب العمد للممتلكات العامة، وتعريض وسائل النقل العامة للخطر عمدًا، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين، والتجمع مع آخرين أمام المنطقة الشمالية العسكرية، معرضين السلم العام للخطر.وقال سامح سعد وعضو المكتب التنفيذي لشباب ماسبيرو محامي المتهمين، في الجلسة السابقة، أن هيئة المحكمة عرضت خلال الجلسة بعضًا لمشاهد السي دى المتضمن لقطات فيديو لأحداث المظاهرات، وأوضحت أن الصدام لم يكن بين الثوار وأفراد الشرطة العسكرية، وإنما أوضحت أن الاعتداء جاء من قبل بعض السلفيين القاطنين لمنطقة سيدي جابر علي الثوار، وقامت أفراد الشرطة العسكرية بدورها بحماية الثورة في بادئ الأمر حسب مشاهد السي دى.وأن هيئة المحكمة قد استمعت لأقوال للرائدين احمد سعيد، واحمد ياقوت، شهود الإثبات وأكدوا أنهم كانوا يفصلون بين الجبهتين السلفيين والثوار ورغم ذلك نجد أن المقبوض من جبهة الثوار فقط هكذا قال المحامي، والذي أكد رفض المحكمة لعرض المتهمين علي الطب الشرعي، مطالبا بتحقيق العدالة.وتتضمن قائمة المتهمين كلا من محمد احمد منصور، واحمد عبد المجيد دسوقي، ومحمد خميس عبد العال، وخالد يوسف محمد، وباسم محمد بدوي، وعبد الرحيم عبد الحميد يوسف، ومروان يوسف محمد، ومحمد حسن عثمان، وثروت لاونجي غبروش، وعبد الله محمود المغربي، وعبد الله خالد علي، وخالد جمال فؤاد، وإبراهيم الدسوقي إبراهيم، وحسن سعد رحيم.
