قررت محكمة النقض تأجيل إعادة محاكمة أحمد نظيف ، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، في قضية اتهامه بالكسب غير مشروع، لجلسة 2 مارس، لضم بعض المستندات في القضية. وعقدت المحكمة الجلسة في غرفة المداولة ولم تسمح بدخول الإعلاميين، فيما حضر «نظيف» في ساعة مبكرة ودخل غرفة المداولة، وبعدها توجه إلى خارج المحكمة، وقال المحامي وجيه عبدالملاك إن الجلسة كانت إجرائية، حيث طلبت المحكمة من النيابة العامة ضم بعض المستندات في بعض القضايا، مبينا أنه لم يقدم أي دفوع ولكن تم مناقشة بنود أمر الإحالة. كانت محكمة النقض قد ألغت حكم محكمة الجنايات الصادر بمعاقبة رئيس الوزراء الأسبق بالسجن 3 سنوات وتغريمه 4 ملايين و576 ألف جنيه، وإلزامه برد مثل هذا المبلغ وأمرت المحكمة بإعادة محاكمته من جديد، وفي 22 يوليو الماضي أصدرت المحكمة حكمها للمرة الثانية بمعاقبة نظيف بالسجن 5 سنوات وتغريمه 53 مليون و353 ألف و133 جنيه، وإلزامه برد مبلغ 48 مليون و613 ألف و347 جنيه في مواجهة زوجته زينب زكي ونجليه شريف وخالد بقدر ما استفاد كل منهم من كسب غير مشروع فطعن على الحكم أمام محكمة النقض والتي قبلت الطعن وإعادة محاكمته أمامها. كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال رئيس الوزراء الأسبق إلى الجنايات لاستغلال سلطات وظيفته على النحو الذي مكنه من الحصول على كسب غير مشروع.