اجتمع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، بأعضاء المجلس التنسيقي للسياسات النقدية. وحضر الاجتماع أعضاء المجلس، طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق، والخبير الاقتصادي الدكتور محمد العريان، وهاني قدري وزير المالية، وأشرف سالمان وزير الاستثمار، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتورة عبلة عبد اللطيف مستشار رئيس الجمهورية ونائبي محافظ البنك المركزي ووكيل محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية. واستعرض الاجتماع، أهم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الاقتصاد المصري؛ حيث اتفق أعضاء المجلس على ضرورة المضي قدمًا في وضع وتنفيذ برنامج يستهدف استقرار الاقتصاد الكلي؛ من أجل تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل. وأكدوا أهمية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، بما يؤدي إلى تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة، من خلال إجراءات الضبط المالي والمحافظة على استقرار الأسعار، واستهداف معدلات تضخم لا تتجاوز العشرة بالمائة، والعمل على تقليص عجز الميزان التجاري، وضرورة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية التي تستهدف تحسين أداء الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي. ووجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بضرورة حل جميع معوقات أراضي المشروعات الصناعية وتبسيط الإجراءات على المستثمرين بشروط تنافسية تساهم في زيادة الإنتاج؛ من أجل تحقيق الطفرة المرجوة في الصناعة الوطنية وتشجيع الإنتاج المحلي والتصدير، وطرح أراضٍ صناعية جديدة للمستثمرين وتفعيل قانون المناجم والمحاجر في المحافظات، بالإضافة إلى إجراءات تقنين أوضاع أراضي الاستصلاح الزراعي. واتفق أعضاء المجلس على ضرورة تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما جاء بالبرنامج الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، الذي يقوم بتحفيز الشباب للمبادرة بإنشاء مشروعات جديدة من خلال شروط ميسرة يتيحها الجهاز المصرفي خلال الأربع سنوات المقبلة، بالإضافة إلى أهمية إحياء سوق المال من خلال طروحات جديدة في البورصة المصرية تمثل منهجا ونموذجا جديدا للاستثمار، وطرح رؤى جديدة لضم القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية من خلال التشجيع على تقنين الأوضاع والتسجيل بقواعد البيانات.
