اجتمع اليوم رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، بأعضاء المجلس التنسيقى للسياسات النقدية، السيد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق، والخبير الاقتصادي الدكتور محمد العريان، والسيد هانى قدرى وزير المالية، والسيد اشرف سالمان وزير الاستثمار، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتورة عبلة عبد اللطيف مستشار رئيس الجمهورية ونائبي محافظ البنك المركزي ووكيل محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية. وخلال الاجتماع، تم استعراض أهم التحديات الداخلية والخارجية التى تواجه الإقتصاد المصرى، حيث اتفق أعضاء المجلس على ضرورة المضي قدماً في وضع وتنفيذ برنامج يستهدف استقرار الاقتصاد الكلي من أجل تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الانتاج المحلي وخلق فرص عمل، وأكدوا على أهمية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية بما يؤدي إلى تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة من خلال اجراءات: الضبط المالي والمحافظة على استقرار الأسعار، واستهداف معدلات تضخم لا تتجاوز العشرة بالمائة، والعمل على تقليص عجز الميزان التجاري، وضرورة الإستمرار فى تنفيذ الاصلاحات المالية والهيكلية التى تستهدف تحسين أداء الإقتصاد وتحقيق الإستقرار المالى والنقدى. وفى هذا الاطار وجه المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء بضرورة حل جميع معوقات أراضي المشروعات الصناعية وتبسيط الإجراءات علي المستثمرين بشروط تنافسية تساهم في زيادة الإنتاج من أجل تحقيق الطفرة المرجوة في الصناعة الوطنية وتشجيع الإنتاج المحلي والتصدير، وكذلك وجه بطرح أراضي صناعية جديدة للمستثمرين وتفعيل قانون المناجم والمحاجر فى المحافظات، بالإضافة إلي إجراءات تقنين اوضاع أراضى الإستصلاح الزراعى. واتفق أعضاء المجلس على ضرورة تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما جاء بالبرنامج الذى أعلن عنه السيد رئيس الجمهورية، والذى يقوم بتحفيز الشباب للمبادرة بإنشاء مشروعات جديدة من خلال شروط ميسرة يتيحها الجهاز المصرفي خلال الأربع سنوات القادمة، بالاضافة إلى أهمية احياء سوق المال من خلال طروحات جديدة في البورصة المصرية تمثل منهج ونموذج جديد للاستثمار، وطرح رؤى جديدة لضم القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية من خلال التشجيع علي تقنين الأوضاع والتسجيل بقواعد البيانات. وأكد رئيس الوزراء على أن الفترة المقبلة سوف تشهد تنسيق فعال مع اعضاء مجلس النواب، حيث ستقوم الحكومة بتقديم بعض القوانين التى إنتهت من إعدادها للمجلس الموقر لإصدار التشريعات اللازمة، وفى مقدمتها قانون ضريبة القيمة المضافة. وأكد رئيس الوزراء على أن المجلس يعمل حالياً على بلورة تصور كامل للإسراع من وتيرة تنفيذ الإصلاحات التى يحتاجها الاقتصاد المصري، والتى من شأنها التعامل مع التحديات الحالية والوصول بالمناخ الاستثمارى إلى وضع تنافسى يشجع على زيادة الانتاجية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وسيستمر المجلس في الانعقاد شهرياً لمتابعة وتنفيذ هذه التوصيات.
