شدد الدكتور هادي بن علي اليامي رئيس لجنة حقوق الانسان العربية على أن تعزيز وصيانة الامن القومي تشكل ركيزة اساسية لتعزيز واحترام حقوق إنسان كما انه لا يوجد فرصة لاستمرار الأمن إلا بتكريس حقوق الإنسان. ونبه اليامي في كلمته امام المؤتمر العربي الأول للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية - الذى انعقد بتونس خلال اليومين الماضيين وافتتحه الدكتور على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، وترأس أعماله المستشار محمد بوحنة ممثل وزارة الداخلية الجزائرية – الى ان حماية الأمن ومكافحة الجرائم والإرهاب والجريمة المنظمة في المنطقة وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون عمليات متوائمة ويعزز بعضها بعضا ووفقا لبيان وزعه مكتب اللجنة العربية لحقوق الانسان " لجنة الميثاق " بالقاهرة اقترح اليامي أن يتبنى المؤتمر وضع أطر وأدلة مرجعية لحقوق الإنسان الأساسية بشأن التوقيف والتفتيش، أو ممارسة التدابير والإجراءات الأمنية لمنع الجرائم أو ملاحقتها على أن تهدى هذه الأطر المرجعية بأفضل التجارب والممارسات العربية والدولية. وأشار الى ان لجنة حقوق الإنسان العربية على استعداد للمساهمة التقنية في هذه الجهود. واستعرض اليامي أمام المشاركين الميثاق العربي لحقوق الإنسان وآليته المتمثلة في لجنة حقوق الإنسان العربية، داعيا الدول العربية لاستكمال التصديق على الميثاق. وافاد بيان اللجنة بان اليامي ترأس اعمال الجلسة المخصصة لمحور دور هياكل حقوق الإنسان بوزارت الداخلية العربية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، واستعرضت الجلسة الدور الوقائي والرقابي والعقابي لهذه الإدارات وتم عرض ثلاث تجارب من السودان والأردن ودولة الإمارات العربية. وعبر الدكتور هادي اليامي عن أن الادارات والهياكل المسؤولة عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية هى خط الدفاع الأول عن حقوق الإنسان باعتبارها أحد عناصر الرقابة الذاتية. واستكلمت اللجنة مشاركتها في والاجتماع المشترك لممثلي وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذى عقد اليومين الماضيين بمقر مجلس وزراء الداخلية العرب وقد افتتح المؤتمر السيد محمد الناجم الغرسلي وزير داخلية تونس، وقدمت اللجنة ورقة عمل عن رؤيتها حول إدماج توصيات المؤتمر الدولي ضمن آليات التقارير التى تناقشها الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان وقد استعرضت الورقة حالات الطوارئ الاستثنائية والتى يجوز فيها فرض بعض القيود على الحقوق واستعرضت الورقة أيضا اللائحة المطولة من الحقوق والحريات التى لا يجوز الانتقاص منها أو تقييدها في حالة الطوارئ، خطة اللجنة حول شروط وضوابط وحالات فرض الضوابط الاستثنائية وعلاقتها بسيادة القانون وعدم جواز تعليق الضمانات القضائية اللازمة لحماية تلك الحقوق. جدير بالذكر أن رئيس اللجنة قد عقد لقاءا مشتركا مع الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور علي كومان، ولقاء مع الدكتور الطيب البكوش وزير الشؤون الخارجية في تونس، كما عقد عدد من اللقاءات مع ممثلي وزارات الداخلية العربية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية. وممثلي المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان. شارك في الوفد من أمانة اللجنة الأستاذ معتز بالله عثمان والأستاذة دينا دكروري.
