بدأ الاجتماع الحادى عشر للجنة العليا للإصلاح التشريعى، منذ قليل، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب مقرر لجنة الإصلاح التشريعى. حرص المستشار حسن بسيونى رئيس اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح، عرض التقرير الذى أعدته اللجنة والخاص بمشروع قانون الشركات. ومن المقرر أن تناقش اللجنة فى اجتماعها، مساء اليوم، عددا من مشروعات القوانين ومن بينها تعديل قانون السجون، وتعديل قانون هيئة الشرطة، إضافة إلى مشروع قانون مكافحة الإرهاب.