طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن يكف عن حملات التحريض والتشويه ضد القوى السياسية والحركات المقاومة للديكتاتورية ، و التي ناضلت طويلا ودفعت الثمن غاليا حتى أطاحت بالديكتاتور المصري المخلوع حسني مبارك.كما طالبت الشبكة المجلس بالاعتذار عن السقطات الصارخة التي باتت تتكرر من أعضاءه والتي بدأت بإنكار ممارسة التعذيب من بعض أجهزته ضد الشباب المصري ، في مارس الماضي ، وإنتهت بإثارة الشك والقاء اتهامات التخوين ضد حركتي 6ابريل وحركة كفاية ، ومؤسسات المجتمع المدني.وأشارت الشبكة في بيانها إلى أن إفلات بعض المسئولين بالقوات المسلحة من العقاب بعد ممارستهم التعذيب ضد العديد من الشباب والشابات المصريين قد شجع فيما يبدو بعض اعضاء المجلس على تصعيد الهجوم ضد حركة شباب 6ابريل ، وحركة كفاية ، اللتان قاومتا بشدة نظام الديكتاتور المخلوع حسني مبارك أمس عبر العديد من القنوات الفضائية ، واتهامهما بإحداث وقيعة بين الجيش والشعب وانهما يعملان ضد مصر ، مما كان له أثر كبيرا في إزكاء مشاعر الرفض ضد المسيرة التي خرجت من ميدان التحرير عصر أمس السبت 23يوليو ، الى وزارة الدفاع لابلاغ المجلس العسكري بضرورة إقرار العدالة وسرعة اجراء المحاكمات ضد مبارك وقيادات وضباط الشرطة المتورطين في قتل وتعذيب الثوار قبل وبعد ثورة 25يناير.وقالت الشبكة: إن حملات التحريض التي قادها اللواء حسن الرويني قائد المنطقة العسكرية المركزية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أفلحت في دفع أهالي وسكان حي العباسية للتصدي بعنف للمسيرة السلمية التي كانت في طريقها للتظاهر السلمى امام مقر المجلس العسكري ، مما أسفر عن وقوع مئات المصابين بينهم اصابات خطيرة.وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان يبدو الأمر لنا أن بعض اعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة فرحين بالظهور في وسائل الاعلام والادلاء بتصريحات عديدة دون النظر لطبيعة هذه التصريحات التي تثير الفتنة والتحريض ضد قوى سياسية وديمقراطية عانت طويلا من نظام قمعي ، ودفعت ثمنا باهظا ، في وقت كان هؤلاء الاعضاء يقفون موقف المتفرج من ممارسات الديكتاتور و وزير داخليته السفاح ضد أبناء الشعب المصري ، ومن الخطأ أن يظن أي مسئول مهما كان أن ممارساته أو تحريضه قد تمر دون مسائلة اعتمادا على هذا المنصب.واضافت الشبكة العربية المحاكمات العسكرية تجري لأبناء الشعب المصري على قدم وساق ، في حين يبدو واضحا البطئ المتعمد في محاكمة قتلة الشعب وإقرار العدالة والانصاف ، عبر الابقاء على النائب العام ووزير العدل المرفوضين شعبيا ، فضلا عن التسويف والمراوغة في إنصاف أهالي شهداء و ضحايا الثورة المصرية ، وعلى المجلس العسكري أن يعي تماما أن شعبا تحرك لاستعادة حريته ، لن يقبل أن يسلبه شخص أو جهة حقه المشروع في الانصاف والعدالة ، وفي دولة تحترم مواطنيها ، لاسيما وأن هذا الشعب دفع بالفعل الثمن ، وآن الاوان ليحصل على حقوقه.
