قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أنه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة " الحاكم " أن يكف عن حملات التحريض والتشويه ضد القوى السياسية والحركات المقاومة للديكتاتورية ، و التي ناضلت طويلا ودفعت الثمن غاليا حتى أطاحت بالديكتاتور المصري حسني مبارك ،كما طالبت بالاعتذار لحركة 6 أبريل وحركة كفاية ، ومؤسسات المجتمع المدني. وقالت إن الاتهامات التي وجهت لحركة 6 أبريل بإحداث وقيعة بين الجيش والشعب وأنهما يعملان ضد مصلحة مصر ، كان له أثر كبيرا في إزكاء مشاعر الرفض ضد المسيرة التي خرجت من ميدان التحرير عصر أمس السبت 23يوليو ، إلى وزارة الدفاع لإبلاغ المجلس العسكري بضرورة إقرار العدالة وسرعة إجراء المحاكمات ضد مبارك وقيادات وضباط الشرطة المتورطين في قتل وتعذيب الثوار قبل وبعد ثورة 25يناير ، حيث أفلحت اتهامات اللواء حسن الرويني قائد المنطقة العسكرية المركزية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة في دفع أهالي وسكان العباسية للتصدي بعنف للمسيرة التي كانت في طريقها للتظاهر أمام مقر المجلس العسكري ، مما أسفر عن وقوع مئات المصابين بينهم إصابات خطيرة. وأضافت الشبكة العربية : إن المحاكمات العسكرية تجري لأبناء الشعب المصري على قدم وساق ، في حين يبدو واضحا البطء المتعمد في محاكمة قتلة الشعب وإقرار العدالة والإنصاف ، عبر الإبقاء على النائب العام ووزير العدل المرفوضين شعبيا ، فضلا عن التسويف والمراوغة في إنصاف أهالي شهداء و ضحايا الثورة المصرية ، وعلى المجلس العسكري أن يعي تماما أن شعبا تحرك لاستعادة حريته ، لن يقبل أن يسلبه شخص أو جهة حقه المشروع في الإنصاف والعدالة ، وفي دولة تحترم مواطنيها ، لاسيما وأن هذا الشعب دفع بالفعل الثمن ، وآن الأوان ليحصل على حقوقه.
