أعلنت 6 مؤسسات حقوقية رفضها المشاركة فى اللقاء الذى دعى إلية نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور على السلمى، اليوم الثلاثاء، لمناقشة المعايير الموضوعية لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور بسبب إستمرار محاكمة المدنيين عسكرياً وممارسات التعذيب داخل اقسام الشرطة. وقال البيان الذى وقع عليه كل من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز النديم وهشام مبارك والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، إنهم لن يشاركوا فى إى دعوات مثيلة حتى تقدم حكومة الدكتور عصام شرف والمجلس العسكرى دليلا على احترامها لكرامة وحقوق الشعب المصرى، خاصة وسط إستمرار تحويل المدنيين للمحاكمات العسكرية وارتفاع وتيرة التعذيب، فضلا عن حملات التشهير المغرضة ضد مؤسسات المجتمع المدنى التى ساهمت بقوة فى كشف والتصدى لكل جرائم الديكتاتور المخلوع حسنى مبارك. وتابع الموقعون أنهم رحبوا بالحوار مع الحكومة سابقاً سعياً لبناء دولة جديدة ترشخ سيادة القانون إلا إن المجلس العسكرى وحكومة شرف أدارا ظهرهما لمطالب المصريين فى تحقيق دولة العدل، متهمين إياهم بشن حملات ممنهجة ضد القوى السياسية المدافعه عن الديمقراطية واستمرار وقائع التعذيب، قائلا "على الرغم من الوعود والتصريحات التى أعلنها المجلس العسكرى عن إجراء تحقيقات فى هذه الممارسات المنافية لكل قيم الثورة وحقوق الإنسان، فلم نشهد حتى اليوم الإعلان عن نتيجة هذه التحقيقات، لو كانت جرت من الأساس". وقال الموقعون إن ما سبق من سياسات يأتى فى ظل حوارات شكلية لا يتم الأخذ بنتائجها، وأن الامر يبدو وكأنها محاولات لايهام الرأى العام أن الحكومة والمجلس العسكرى يستمعان للقوى السياسية لإضفاء مشروعية على ممارساتهما، وأغلبها منافى ومتعارض مع ما تم التوصل له فى هذه الاجتماعات. وقالت المؤسسات الحقوقية الموقعة على هذا البيان”لقد صنعنا مصداقيتنا بين المواطنين عبر سنين من العمل الجاد لمقاومة الدكتاتورية فى مصر والتصدى للممارسات المناهضة لقيم حقوق الإنسان، وأيا كانت رؤية أو موقف المجلس العسكرى وهذه الحكومة لنا، فنحن لن نساهم أو نشارك فى حوارات أصبحت وعقب مرور عشرة أشهر على رحيل الدكتاتور، تثير الشك فى جديتها، ولا يعقل أن نناقش معايير اختيار أعضاء جمعية تأسيسية لإعداد الدستور مع حكومة أو مجلس عسكرى، فى حين تكتظ سجونهما بالمئات إن لم يكن الآلاف من أبناء هذا الشعب الذى دفع من دماء أبنائه ثمنا لمجتمع يحترم حقوق الإنسان وكرامته، فضلا عن إفلات العديد من رموز هذه الحكومة وهذا المجلس من العقاب على جرائمهم وتضليلهم وتحريضهم ضد الشعب المصرى".
