أعلنت كلأ من مؤسسة حرية الفكر والتعبير ومركز دعم لتقنية المعلومات تضامنهما الكامل مع الإعلامية دينا عبد الرحمن مقدمة برنامج صباح دريم جراء ما تعرضت له أمس الأحد الموافق 24/7/2011 من إقصاء من القناة ووقف برنامجها اليومي صباح دريم وذلك على خلفية استضافتها حلقة شهدت توجيه انتقادات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر. جمعت بين الصحافيين نجلاء بدير وخالد البلشي ووجهت الحلقة انتقادات واسعة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم الحالي في مصر رداً على بيان له مساء الجمعة اتهم فيه حركة شباب 6 أبريل بالوقيعة بين الجيش والشعب، وتلقي تمويل من الخارج. وشهدت الحلقة سجالاً بين الصحافية نجلاء بدير ومقدمته دينا عبد الرحمن واللواء عبد المنعم كاطو، مستشار إدارة الشؤون المعنوية بالجيش المصري، حول الاتهامات للحركة الشبابية المعارضة واتهام كاطو لاثنين من مرشحي الرئاسة المحتملين لم يذكر اسميهما - بالعمالة لصالح الولاياتالمتحدةالأمريكية، كما تضمنت الحلقة شهادة من الصحافي خالد البلشي على أحداث العباسية قال فيها إن قوات الشرطة العسكرية والأمن المركزي التابع للداخلية تواطأ مع البلطجية لضرب المتظاهرين السلميين وأنه شاهد بعينه البلطجية يقذفون المتظاهرين بالمولوتوف والطوب من داخل تجمعات لعناصر عسكرية تحميهم. وبدأ الأمر في التكشف بعد حذف فقرة الصحافة تلك من إعادة الحلقة لتعرض دون تلك الفقرة التي شهدت هجوماً واسعاً على سياسات المجلس العسكري الحاكم ليعلن بعدها أن القناة قررت الاستغناء عن مقدمته لأنها لم تلتزم حدود المهنية في انتقاد المجلس الذي يتولى حالياً مهمة سياسية لا تجيز للإعلام انتقاد قراراته.كما تدين المؤسستان أداء المجلس العسكري تجاه حرية الإعلام خلال الشهور السابقة منذ توليه سلطة إدارة البلاد وحتى الآن ، بداية من إصداره تعليمات للقنوات التليفزيونية بعدم نشر أية أخبار تتعلق بالقوات المسلحة إلا في حدود ما تصرح به إدارة الشئون المعنوية ، مروراً بإقرار بعض الإعلاميين بتدخل المجلس العسكري في عملهم ، واستدعاء صحفيين وإعلاميين للنيابة العسكرية ، وانتهاء بواقعة الإعلامية دينا عبد الرحمن التي أثارت استنكار المجتمع المدني والقوى الديمقراطية المصرية .وتطالب المؤسستان الموقعتان على هذا البيان المجلس العسكري باحترام حرية الإعلام وما يرتبط بها من التزامات على الحكومة المصرية بموجب المواثيق والمعاهدات الدولية التي أعلن المجلس العسكري في بداية توليه السلطة عن التزامه بها ، كما تطالباه بعدم التدخل في شئون الإعلام نظراً لما ينطوي عليه هذا التدخل من انتهاك لحرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات في وقت يسعى المجتمع المصري بقواه الديمقراطية لهدم جدار الاستبداد والتسلط التي جثم على أنفاس المجتمع لأكثر من نصف قرن من الزمان .أخيراً تعلن المؤسستان استعداداهما لتقديم كامل الدعم القانوني والحقوقي لكل من يتعرض من الإعلاميين لانتهاكات شبيهة بما حدث مع الإعلامية دينا عبد الرحمن وغيرها من الإعلاميين انطلاقاً من قناعتهما بأنه لا وجود لمجتمع حر دون تحرير الإعلام من تسلط الدولة والسلطة التي تدير البلاد .
