أعلن السيد منصور عيسوى وزير الداخلية اليومالأربعاء أكبر حركة تنقلات وترقيات فى تاريخ وزارة الداخلية.وشملت الحركة إقصاء 505 لواءات لأول مرة فى تاريخ وزارة الداخلية فى حركة واحدة.وأعلن السيد منصور عيسوى وزير الداخلية فى مؤتمر صحفى اليوم الاربعاء إنهاءخدمة 505 ضباط برتبة لواء، و82 ضابطا برتبة عميد، و82 ضابطا برتبة عقيد من بينهمالضباط المحالين للمحاكمات الجنائية، بالإضافة الى ترقية الضباط من رتبة الملازمحتى المقدم وفقا للمدة المقررة لكل رتبة.وأوضح عيسوى أنه سيتم تنفيذ حركة الترقيات اعتبارا من أول أغسطس المقبل، وكذلكتنفيذ الحركة الإدارية اعتبارا من نفس التاريخ(أول أغسطس) ، أو تاريخ خلو الوظيفةأيهما أقرب، والتى شملت 10 مساعدين للوزير، ونائب رئيس قطاع واحد، و8 مديرى أمن،و55 مدير إدارة أو مصلحة، و93 نائب مدير أمن أو وكيل إدارة أو مصلحة، و92 مساعدمدير أمن ومساعد فرقة.وأضاف وزير الداخلية أنه سيتم تنفيذ حركة التنقلات العامة اعتبارا من 6 أغسطسالمقبل، والتى كان من أبرز ملامحها الاستجابة لرغبات الضباط الذين استكملوا مدةالخدمة بالمنطقة الثالثة، وكذلك بالنسبة لراغبى النقل فى نطاق المنطقة الواحدةفقد روعى فيها تحقيق الاستقرار الاجتماعى للضباط.وأكد وزير الداخلية أن مساعديه الحاليين سيتم انهاء خدمتهم بمجرد حلول تواريخانتهاء خدمتهم اعتبارا من الشهر الجارى.وأكد السيد منصور عيسوى وزير الداخلية أن هذه الحركة تعد أكبر حركة إداريةلتعيين قيادات جديدة فى كافة المواقع الشرطية؛ لضخ دماء جديدة تتناسب مع منهجالعمل الشرطى فى المرحلة الحالية وتتوافق مع أهداف ومبادىء ثورة 25 يناير.وأضاف وزير الداخلية أن الحركة هذا العام اختلفت بشكل كلى وجزئى عن السنواتالسابقة عقب تغيير فلسفة وإستراتيجية العمل داخل كافة قطاعات وزارة الداخلية وفقالإنجازات ومكتسبات ثورة 25 يناير، مشيرا الى أن الحركة تمت وفقا لمعايير وضوابطعامة وصارمة ودون أية وساطة أو محسوبية، واستندت على مراجعة تقارير التقييموكفاءة الآداء فى العمل الشرطى لجميع الضباط، خاصة قيادات الوزارة.وأوضح عيسوى أن الحركة حاولت إحداث أكبر قدر ممكن من التوازن والتوفيق بينإحتياجات وتوجهات الرأى العام ومقتضيات الصالح الأمنى وكفاءة إدارة العمل فىمختلف مواقع الشرطة بما لا يخل بمتطلبات العمل الأمنى فى تلك المرحلة الحساسةالتى تمر بها البلاد.وأضاف أن الحركة شملت الكثير من الضباط الشرفاء والأكفاء الذين أدوا رسالتهمبشرف ونزاهة فى كافة المواقع الشرطية، ولكنهم خرجوا فى إطار الخطة العامة التىوضعت لتنفيذ الحركة وفقا لقواعد تهدف الصالح العام، بالإضافة الى أسباب تتعلقبالتكدس الوظيفى الناتج عن إتباع سياسات خاطئة خلال السنوات الماضية فى الماضى.وقال انه بالنسبة للضباط المحالين للمحاكمات، فقد تم التعامل معهم خلال الحركةوفقا للقانون؛ حيث تم إنهاء خدمة القيادات منهم واستبعاد باقى الضباط المتهمين منالرتب الصغرى من مواقعهم ونقلهم إلى مواقع أخرى إدارية لحين فصل القضاء فىالإتهامات الموجهة إليهم .وأوضح عيسوى أن عددا من لجان الأجهزة الرقابية والأمنية المختصة بالوزارة قامتخلال الفترة الماضية بمراجعة كافة التقارير والتاريخ الوظيفى والإنضباطى والسلوكىوتقييمها بكل شفافية ووضوح قبل عرضها على المجلس الأعلى للشرطة بشأن التصويت علىكل حالة على حدة وقبل عرضها عليه لإعتمادها والتصديق عليها .وشدد على أن الأولوية الأولى لوزارة الداخلية فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخمصر سيرفع ضباط الشرطة فيها شعار الأمن أولا ، منوها الى أن الداخلية ستبتعدنهائيا عن التدخل فى السياسة وأن عملها سيكون قاصرا على الأمن الجنائى فقطوالتصدى الحاسم لكافة صور البلطجة وترويع المواطنين والخروج على القانون.وأكد وزير الداخلية أن المرحلة المقبلة تتطلب ضرورة قيام أبناء الشرطة الشرفاءبتركيز وتضافر الجهود، وبذل مزيد من التضحيات فى حمل رسالتهم الأمنية وخوض حربهمالشرسة ضد عناصر البلطجة والإجرام وحماية مكتسبات الثورة الغالية.وتعهد الوزير بمحاسبة ضباطه على أى تقصير أو تجاوز أو خروج على القانون أوارتكاب أى مخالفات سلوكية أو انضباطية، مشددا على أن أى ضابط سيخرج عن النصوالنهج العام الجديد لوزارة الداخلية سيتم محاسبته بكل حسم وفقا لقانون الشرطةولوائحها التنظيمية .ونوه عيسوى الى أن الحركة تعتبر خير دليل على عدم المد لقيادات الشرطة بعد سنالستين، مشيرا الى أنه منذ توليه المسئولية ألغى العمل بهذا النظام الذى كانمتبعا فى الأعوام السابقة وهو ما كان له آثار سلبية عديدة، لافتا الى أنه سيتمإنهاء خدمة من سبق له المد من القيادات بمجرد حلول مواعيد إنتهاء قرارات مدالخدمة التى سبق أن صدرت لهم فى الماضى.فيديو
