طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فى بيانلها اليوم الجمعة بضرورة الإفراج الفورى عن جميع المواطنين من المتظاهرين سلمياالذين لم يثبت تورطهم فى أعمال تخريبية والمحتجزين على خلفية أحداث التحريرالأخيرة مع إحالة المتورطين فى الأعمال التخريبية إلى النيابة العامة لا العسكرية.وأكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة على ضرورة قيام المجلس الأعلى والحكومةبإجراء تحقيق عاجل ونزيه للوقوف على أسباب تلك الأحداث لمعاقبة المتسببين فىوصولها إلى هذا الحد، محذرا فى الوقت نفسه من وجود مخطط يجرى تنفيذه وبدقة يهدفلإفقاد ثقة المواطنين فى تحقيق أية منجزات ثورية وزعزعة ثقتهم فى كافة الجهاتالمسئولة بالدولة، مطالبا كافة الجهات المعنية بضرورة ضبط النفس والنظر للمصلحةالعامة للبلاد، مشددا على ضرورة أن تتوافر لأى متهم ضمانات المحاكمة العادلةوالمنصفة.